الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٦

217 القسم الثالث/ كتاب المقاصد لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال، فصار في عداد ما لا قدرة عليه، فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعاً . والثاني: من وجهي الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به . فأما الإكراه على الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا يصح فيه عبادة، إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به شرعاً ؛ كأخذ الأموال من أيدي الغُصّاب وما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزىء فعلها بالنسبة إلى المكرَه في خاصة نفسه حتى ينوي القربة ؛ كالإكراه على الصلاة. لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم فلا يطالبه الحاكم بإعادتها ؛ لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد، فلم يطلبوا بالشق عن القلوب. من وأما الأعمال العادية - وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية - فلا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال ، وإلا كانت باطلة (١) . وبيان بطلانها في كتاب الأحكام وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى، وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى. فالطهارة والزكاة ذلك. وأما الصوم (۲) فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره، ولا يصرفه قصد سواه. ولهذا نظائر في العاديّات كنكاح الشغار، فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه (۳). وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه والهازل كذلك ؛ لأنه قاصد لإيقاع السبب بلا شك، وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات وإما قاصد أن لا يقع. وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أم أبى . وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه (٥) ، وإنما قصد مجردَ الهزل باللفظ ومجردُ الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس ، (٤) بهذا النظر فغير ممكن، لأنه لا يكون قصد الامتثال لأمر الله إلا بعد معرفة الله بهذا النظر فصار القصد غير ممكن، فلا يخاطب به . (1) أي بالمعنى الثاني المتقدم في مبحث البطلان وهو عدم ترتب الثواب عليه في الآخرة. (۲) مذهب الحنفية أن ما كان وقته معيناً كرمضان والنذر المعين لا يشترط فيه التبييت ولا التعيين حتى إذا قصد غيره كان نوى برمضان قضاء رمضان الفائت، أو نوى بالنذر المعين قضاء رمضان أو نفلاً. فإن الصوم لا ينصرف إلا الصاحب الوقت ويصح . 6 (۳) مذهب أبي حنيفة أن الوليين لو صرحا بأن يكون بضع كل صداقاً للأخرى العقد صح ووجب مهر المثل لهما. وهذا مبني على أن العقد يصح ولو مع نفي المهر عنده فإن الشغار آيل إلى نفي المهر. ويظهر أن الأصل: (وإن قصدوه) أي : قصدوا الشغار أي فقد قصدوا ضد النكاح الشرعي ومع ذلك لم يبطل لأن العقد يصرفه إلى الحقيقة الشرعية فيصح ويلزم مهر المثل، ويكون الشرط باطلاً وقد يقال قوله : (وإن لم يقصدوه) أي : الوجه الذي به يصح العقد، بل قصدوا ما ينافيه فتكون العبارة صحيحة، إلا أنه يبقى الكلام مع المؤلف في التمثيل به لأنه إذا كان المهر غير ركن ولا شرط في صحة العقد، بل مع نفيه في صلب العقد يصح . فقصده وعدم قصده لا يفيد في موضوعنا (٤) وهو مجرد اللفظ (0) إن كان مراده بغير قاصد لمعناه أنه غير قاصد لحصول المسبب عنه وهو الطلاق والعتق، فغير وجيه لما ذكره =
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.