الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٥

القسم الثالث/ كتاب المقاصد صحیح (1) يتم أجزأت ، ومن سلَّم من اثنتين في الظهر مثلاً ظاناً للتمام فتنفل بعدها بركعتين، ثم تذكر أنه لم عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة ؛ وأصل مسألة الرفض مختلف فيها. فجميع هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة (۲) ومنها : أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلاً، وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع، والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به ؛ فإن قصد الامتثال فيه محال حسبما قرره العلماء. فكيف يقال : إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ وإذا ثبت هذا كله دلّ على نقيض أنه ليس كل عمل بنية، ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقاً . الدعوى، وهو لأنا نجيب عن ذلك بأمرين : أحدهما: أن نقول : إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان : «ضرب»: هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار. وهنا يصح أن يقال : إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعاً، قصد به امتثال أمر الشارع أو لا، وتتعلق إذ ذاك الأحكام التكليفية، وعليه يدل ما تقدم من الأدلة، فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض، حسناً كان أو قبيحاً، مطلوب الفعل أو الترك، أو غير مطلوب شرعاً. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين، فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولاً بالاختيار لا بد فيه من القصد، وإذ ذاك تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن الكلية عمل ألبتة . وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين ؛ فإنه إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك، فيتنزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه، وإما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال ؛ وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة وإن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع ، كأن الشارع جعل نفس الإمساك سبباً في إسقاط القضاء أو في صحة الصوم شرعاً، لا بمعنى أنه مخاطب به وجوباً. وكذلك ما في معناه . هي والضرب الثاني : ليس من ضرورة كل فعل، وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث تعبديات ؛ فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك. أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرهما فلا إشكال فيه. وأما العاديات فلا تكون تعبديات إلا بالنيات. ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول لعدم إمكانه ؛ لكنه في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه فلا يتعلق به الحكم التكليفي ألبتة، بناء على منع التكليف بما لا يطاق. أما تعلق الوجوب بنفس العمل فلا إشكال في صحته ؛ (1) (۲) (۳) هو وإن كان قولاً ضعيفاً يكفي في ترويج السؤال . فالمدة التي وقع عليها الرفض عريت عن قصد العبادة وكذا الركعتان لم ينو فيهما ،الفرضية، ونية النفل لا تجزي عن نية الفرض عنده . (۳) الذي هو النظر. فهنا عمل وهو النظر الموصل للمعرفة، وهو ممكن، فيتوجه التكليف به. وأما قصد الامتثال =
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.