٤١٤
القسم الثالث / كتاب المقاصد وتصديقه قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الله [الكهف: ۱۱۰] وأباح عليه الصلاة والسلام للمُحْرِم أكل لحم الصيد ما لم يصده أو يُصَد له (۱) . وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه .
لا يقال : إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة، فليست معتبرة بإطلاق وفي كل حال؛ والدليل على ذلك أشياء : منها : الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعاً، فإن المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع ؛ إذ لم يحصل الإكراه إلا لأجله. فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه، وهو لم ينو ذلك فيلزم أن لا يصح، وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء، فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضاً ثانياً، ويلزم في الثاني ما لزم في الأول؛ ويتسلسل، أو يكون الإكراه عبثاً (٢) . وكلاهما محال، أو يصح العمل بلا نية، وهو المطلوب.
ومنها : أن الأعمال ضربان عادات وعبادات فأما العادات فقد قال الفقهاء إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية بل مجرد وقوعها كاف؛ كرد الودائع والمغصوب، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها، فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ وأما العبادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلاق أيضاً، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها. فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوء ؛ وكذلك الصوم والزكاة، وهي عبادات وألزموا الهازل العتق والنذر، كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة. وفي الحديث : (ثلاث جِدُّهنَّ وهزلُهُنَّ جدِ : النكاح والطلاقُ والرَّجعة) (۳) وفي حديث آخر : «من نكَحَ لاعباً أو طلق لاعباً فقد جاز » ( ) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له إيقاع ما هزل به وفي مذهب مالك فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن
في
صومه
(۱) أي : فللقصد دخل في الحل والحرمة . (۲) أي: أن الإكراه إما أن يتسلسل، وإما أن يقف عند حد دون أن يحصل غرض الشارع من الفعل امتثالاً، فيكون الإكراه الذي حصل عبثاً لم يفد مقصود الشارع، والعبث من الشارع محال، كما أن التسلسل في ذاته محال . يبق إلا أن يكون العمل صحيحاً مؤدياً غرض الشارع بدون النية فلا
يتم
الأصل المدعى .
فلم
(۳) رواه في الجامع الصغير ثلاث جدهن جد وهزلهن جدّ الخ عن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال شارحه المناوي : قال الترمذي : حسن غريب وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الرحمن بن حبيب المخزومي قال النسائي : منكر الحديث ومما أنكر عليه هذا الخبر. وذكر الحديث في «منتقى الأخبار» باللفظ الذي ذكره في الجامع الصغير عن الخمسة إلا النسائي قال شارحه الشوكاني. وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه والدارقطني ولما ذكر ما قاله النسائي في عبد الرحمن قال: ووثقه غيره. قال الحافظ : فهو على هذا حسن .
(٤) ذكر الشوكاني روايات بمعناه أخرجها عبد الرزاق عن علي موقوفاً وعن عمر موقوفاً؛ وعن أبي ذر مرفوعاً: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز» وفي إسناده
انقطاع .
ص ٤١٤