الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١١

القسم الثالث كتاب المقاصد เ 211 طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلاً أو آجلاً حسبما يتهيأ له وإن وقعت المخالفة فهنا ،نظر أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد. فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع، على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ، أو لا . فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل ؛ لأن مقصود الشارع لم يحصل . وإن حصل - ولا يكون(۱) حصوله إلا مسبباً عن سبب آخر غير السبب المخالف - صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد (٢) . ولذلك يصحح (۲) ، بيعَ المدبر إذا أعتقه المشتري ؛ لأن النهي ) لأجل العقد فوت العتق . فإذا حصل (۳) فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. وكذلك يصح فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه ؛ لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك. وأمثلة هذا القسم كثيرة. فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع، فذلك لأحد الأمور الثلاثة (٤) . المسألة العشرون لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين ومبنية على بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها، وليشكروا الله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى، حسبما بين لنا الكتاب والسنة، اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا بهذين مبنيّة على بيان وجه الشكر في كل نعمة(٥) ، وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً. (VA) وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما ألا ترى إلى قوله تعالى : والله أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل: ٧٨] وقوله : ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ [الملك: ٢٣] وقال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ال [البقرة: ١٥٢) وقوله : هو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ) ١١٤] وقال: ﴿لين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم ] الآية والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية. ومعنى بالكلية أن يكون جارياً على (1) لأنه لا يتأتى أن ينهي الشارع عن فعل محافظة على مصلحة العبد ، ثم يكون هذا الفعل المنهي عنه بنفسه محصلاً لهذه المصلحة . (۲) أي : وأما بالنسبة إلى حق الله : وهو الإقدام على المخالفة فلم يرتفع مقتضاه من الإثم سواء من جهة البائع أو جهة المشتري. وفضل العتق شيء آخر. (۳) أي : وقد حصل على وجه أبلغ لأنه نجز عتقه . بخلاف المدبر، فإن عتقه مؤجل وقد لا يتم. (٤) وتطبيقه في مسألة العبد جارٍ على الوجه الثالث، وهو أن المخالفة راجعة إلى وصف منفك : فالعتق وقع على ذات العبد الذي يمكن انفكاكه عن كونه مدبراً إلى أن يكون قناً صرفاً مثلاً كما قالوه في الدار المغصوبة فالصلاة تنفك عن المكان المغصوب والمكان المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة، لأن الوصف ليس من الأوصاف اللازمة. ما يشير إليه فيما بعد قوله : (والثاني من جهة الوضع التفصيلي (الخ وقوله وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً، أي بوجه عام سيشير إليه بقوله : ( من جهة الوضع الكلي (الخ والآيات من هذا النوع الثاني الكلي الإجمالي : أما التفصيل فيكون بذكر تفاصيل الأحكام الشرعية وبيان ما يحل تناوله وما لا يحل الخ . (0) وهو
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.