القسم الثالث كتاب المقاصد
فصل
والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام: أحدها ما هو حق الله خالصاً؛ كالعبادات وأصله التعبد كما تقدم. فإذا طابق الفعل الأمر صح، وإلا فلا. والدليل على ذلك : أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس. وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يتعدى . فإذا وقع طابق قصد الشارع أو لا خالف. وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل وأيضاً فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه، وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل ،مطابق، لا بفعل غير مطابق .
(1)
،
عنه ،
والنهي في هذا القسم أيضاً نظير الأمر ؛ فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد باطلاق وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع : إما بأصله ؛ كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة، وإما بوصفه؛ كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة، إذ لو كان مقصوداً لم ينه عنه، ولأمر به أو أذن فيه ؛ فإن الإذن هو المعروف أولاً بقصد الشارع فلا تتعداه .
فعلى هذا إذا رأيتَ مَن يصحح المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق، فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده ، وإما أنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتم، وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه. وقد مرّ أن هذا قليل، وأن التعبد العمدة.
هو
والثاني: ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد، والمغلَّبُ في حق الله. وحكمه راجع إلى الأول؛ لأن حق العبد إذا صار مطرحاً شرعاً فهو كغير المعتبر؛ إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه ؛ كقتل النفس، إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع، فذلك للأمور الثلاثة الأول (۲) ، ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب . والثالث: ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلّب وأصله معقولية المعنى. فإذا
(1) أي : الوقوف المذكور. (۲) انظر لم لم يعتبر الوجه الرابع السابق هنا وهو عد النازلة من باب المعلل فيجري على حكمه، مع أنه في هذا أقرب من سابقه، لأن سابقه كان في التعبد المحض الذي يبعد فيه الحمل على هذا الوجه بخلاف هذا النوع الثاني الذي فيه الحقان، فإن حمله على المعلل أقرب من سابقه إلا أن يقال : أنه أهدر الرابع رأساً، حيث قال: (وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة فلذلك لم يلتفت إليه هنا .
:
ص ٤١٠