٤١٢
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً (۱) .
ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات .
بتحريم
أما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه . وأما العادات فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلي؛ ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرزق ؟ [الأعراف: ۳۲] الآية وقال تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [المائدة: ۸۷] فنهى عن التحريم وجعله تعدّياً على حق الله تعالى. ولما هم بعض أصحابه بعض المحللات قال عليه الصلاة والسلام من رغِبَ عن سنَّتي فليسَ مِنِّي وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئاً مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى : مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَةٍ وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَارِ) [المائدة: (۱۰۳) وقوله: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَهُ وَحَرْتُ حِجَرُ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بزعمهم ﴾ [الأنعام: ۱۳۸] الآية فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها، منها مجرد التحريم. وهو المقصود ههنا .
أعضائه بالإتلاف .
(۲)
وأيضاً : ففي العادات حق الله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع؛ لأن حق الغير محافظ عليه شرعاً أيضاً، ولا خيرة فيه للعبد، فهو حق الله تعالى صرفاً في حق الغير، حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات لا في الأمر الكلي (۳). ونفس المكلف أيضاً داخلة في هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من فإذاً العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين أحدهما من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات والثاني : من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق، وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. فصار الجميع ثلاثة أقسام(4). وفيها (٥) أيضاً حق : جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازي عليه بالنعيم، موقى بسببه عذاب الجحيم. والثاني : جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا ؛ لكن بحسبه
للعبد من وجهين:
(۱) رواه مسلم. تقدم .
(۲)
(۳)
أحدهما.
(1).
أي : فليس كل حق للعبد له إسقاطه فالنفس للشخص حق المحافظة عليها ولله ذلك الحق أيضاً، ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف بل يؤاخذ المعتدي والمتعرض وهكذا كل الضروريات العادية من عقل ونسل
يحرم
ما
ومال. وهو ما يشير إليه قوله : (من جهة الوضع الكلي الداخل تحت الضروريات). (٤) لأن العادات فيها حق الله الصرف وهو النظر الكلي، حتى لا يصح مثل تحريم ما أحل الله، وحق الله على العبد بالنسبة لغيره يسقط إذا أسقطه العبد، وحق له كذلك لا يسقط ولو أسقطه . فالأخيران حق الله على العباد يتعلق بهم بالنسبة لأشخاص آخرين كما هو ظاهر في الأمثلة بخلاف القسم الأول فهو حق على العبد مباشرة ألا أحله ولا يفسد مال نفسه مثلاً، بقطع النظر عن عبد آخر . (5) أي : في العادات والوجه الأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته تعالى وأدى شكرها . (٦) فانتفاع العبد بالطيبات من النعم جعله الله تعالى حقاً من حقوقه بحسب ما هيأه له من ذلك كما قال : قل من حرم التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا) [الأعراف: ۳۲] فجعل ذلك حقاً له، لكن =
زينة الله
ص ٤١٢