الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠٩

القسم الثالث/ كتاب المقاصد 2.4 نية لأثيب الغاصب إذ أخذ منه المغصوب كرهاً وليس كذلك باتفاق، وإن حصل حق العبد. فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه . وإذا كان هذا جارياً في كل فعل وترك، ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلباً تعبدياً على الجملة . وهو دليل سادس في المسألة . فإن قيل : فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية وأن لا يصح عَمَلُ مَنْ لم ينو، أو يكون عاصياً . قيل : قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلّب وقد تكون جهة التعبد هي المغلبة. فما كان المغلب فيه التعبد فمسلّم ذلك فيه، وما غلب فيه جهة العبد فحق العبد يحصل بغير نية فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة الله. فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة، فلا بد فيه من نية أي لا يصير عبادة إلا بالنية لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها، بل بمعنى أن النية في الامتثال صيرته عبادة، كما إذا أقرض امتثالاً للأمر بالتوسعة على المسلم، أو أقرض بقصد دنيوي. وكذلك البيع والشراء، والأكل والشرب والنكاح والطلاق وغيرها، ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال، ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم . ويتبين بهذا أمور: فصل منها : أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً (۱) فليس كذلك بإطلاق بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية . كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما آجلاً، بناء على أن الشريعة إنما وضعت المصالح العباد. ولذلك قال في الحديث : حقُّ العباد على الله إِذا عَبَدُوه ولم يُشرِكوا به شيئاً الا يُعَذِّبهم (۲) وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول وحق العبد ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله. ومعنى «التعبد» عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص. وأصل العبادات راجعة إلى حق الله وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد . (۳) (۱) كالقصاص، فالعفو عنه حق للعبد على معنى أنه إن عفا سقط الحق كله . (۲) رواه مسلم. (۳) أي: ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساساً للقياس أما العلل العامة فهي موجودة حتى في التعبدي، كما سبقت الإشارة إليه .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.