٤٠٨
القسم الثالث / كتاب المقاصد
الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلاً أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح . فإذاً كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس. فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات وما انبنى على التعبدي لا يكون إلا تعبدياً .
،
ومن هنا يقول العلماء : إن من التكاليف ما هو حق الله خاصة وهو راجع إلى التعبد، وما هو حق للعبد ويقولون في هذا الثاني : إن فيه حقاً الله ؛ كما في قاتل العمد إذا عُفي عنه ضُرب مائةً وسُجن عاماً، وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفا من له الحق ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة، ولا من مسقط العدة عن مطلق المرأة ) ، وإن كانت براءة رحمها حقاً له، وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عُقل المعنى الذي لأجله شُرع الحكم. فقد صار إذاً كل تكليف حقاً الله، فإن ما هو الله فهو الله، وما كان للعبد فراجع إلى الله، من جهة
حق الله فيه، ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله ؛ إذ كان الله أن لا يجعل للعبد حقاً أصلاً . ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء : إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق» علمت مفسدة النهي أم لا، انتفى السبب الذي لأجله نهى عن العمل أو لا، وقوفاً مع نهي الناهي؛ لأنه حقه، والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي . فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق. فقد ثبت أن كل
تكليف لا يخلو عن التعبد . وإذا لم يخلُ فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات . إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد كردّ الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة. ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله ؛ كالزكاة والذبائح والصيد والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها. وكذلك التروك إذا تركت بنية. وهذا متفق عليه. ولو كانت حقوقاً للعباد خاصة ولم يكن الله فيها حق لما حصل الثواب فيها أصلاً؛ لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور بها، والمأمور به متقرب إلى الله ،به وكل طاعة من حيث هي طاعة الله عبادة؛ وكل عبادة مفتقرة إلى نية. فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية . فإن قيل : إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب، لا من كونها طاعة متقرباً بها .
قيل : هذا غير صحيح؛ إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية؛ لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية وأيضاً فلو حصل الثواب بغير
(1)
الثيب الصغيرة على نكاح البكر الصغيرة في أن الولاية للأب عند الحنفية. ويبقى الكلام في السبر والتقسيم والدوران من أنواع المسالك . فعليك بالنظر فيها لتعرف هل يشملها كلامه وأن المصالح فيها أيضاً . يوضع الشرع؟
لعل الأصل: (عن المرأة المطلقة).
ص ٤٠٨