٤٠٧
القسم الثالث كتاب المقاصد والسبر، والمناسبة، وغيرها. وهذا القسم الظاهر الذي نعلل به، ونقول إن شرعية الأحكام هو لأجله. والثاني : ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة، ولا يطلع عليه إلا بالوحي ؛ كالأحكام(١) التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام. وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو، وقذف الرعب، والقحط، وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي.
وإذا كان معلوماً من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثَم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف، لا يقدر على استنباطها، ولا على التعدية بها في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة، لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض؛ لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل (٢) . وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبداً به. ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حدّ الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان .
(۲)
والرابع : أن السائل إذا قال للحاكم : لِمَ لا تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ فأجاب بأني نهيت عن ذلك، كان مصيباً ؛ كما أنه إذا قال: لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم، كان مصيباً أيضاً. والأول جواب التعبد المحض. والثاني : جواب الالتفات إلى المعنى. وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد، وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبداً، وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا القصد إليه من معدوم أو يصح ممكن أن يوجد أو لا يوجد. فلمّا القصد مطلقاً المقصود له مطلقاً. وذلك جهة
التعبد. وهو المطلوب.
صح
صح
والخامس : أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة كذلك، مما يختص بالشارع، لا مجال (۳) للعقل فيه ؛ بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح. فإذا كان
(۱) فمثلاً ورد: استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين) [نوح: ١٠ - ١٢] الآية. هل يجعل الاستغفار علة أيضاً في قوة الأبدان وسعة العلم، وغير ذلك، فيقاس على الإمداد بالأموال والبنين، وقال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ [الأنفال : ٤٦] هل يقاس على الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة البدنية والأموال وغيرها فهذه أسباب ذكرها الشرع عللاً لأحكام، لكنها لا تعلم إلا من جهته، لا فهل يدخل فيها القياس والتفريع، يقول المؤلف إنها مع كونها علل بها الشرع أن يدخلها القياس يصح والتفريع، لأنها وإن كانت أحكاماً عادية إلا أن عللها ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الأحكام عليها فلا بد تكون تعبدية نقف فيها عندما أثبت الشارع فقط لأن التشابه الذي ندركه فيما نريد أن نجعله فرعاً إنما هو في المطلقات والعمومات المعلل بها، وليس هذا القدر كافياً في صحة العلية، حتى يتأتى الإلحاق والقياس. (۲) لعل فيه حذف كلمة (به) .
(۳)
أن
هذا ظاهر فيما إذا كان مسلك العلة الإجماع أو النص بقسميه أو المناسبة أيضاً لأنه لا بد في المعتبر منها أن يكون مؤثراً أو ملائماً وكل منهما لا بد يستند إلى نص أو إجماع. أما المؤثر فهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص كما في الحدث بالمس لقوله عليه السلام من مس ذكره فليتوضأ أو إجماع كولاية المال بالصغر. وأما الملائم فهو ما رتب الحكم على وفقه في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم بنص أو إجماع. وسمي ملائماً لكونه مناسباً لما اعتبره الشارع ومثاله الصغر في حمل نكاح.
=
ص ٤٠٧