٤٠٦
القسم الثالث / كتاب المقاصد
والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر . وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا ؛ إذ هو قطع على غيب بلا دليل. وذلك غير جائز. فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم ، فصرنا من تلك الجهة واقفين مع
(۲)
التعبد
(1)
فإن قيل : لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي على حال ؛ فإنا إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها (۳) فقط ، لجواز أن تكون جزء علة (٤)، أو لجواز خلو الفرع تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي علمناها ، فإذا أمكن ذلك لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر . ولا سبيل إلى ذلك. فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة .
عن
เ
فالجواب : أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز () التعبد ؛ لأن القياس قد صح كونه دليلاً شرعياً، ولا يكون شرعياً إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة، وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم، ولم نكلف أن ننفي ما عداها ؛ فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم ، أو كون ذلك الظاهر جزء علة لا علة كاملة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية، أو صالح لكونه علة كافٍ في تعدي الحكم به. وأيضاً فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة وكل منها مستقل، وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى، وبالعكس، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع، أو لا تكون فيه . وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر ، فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر . فإذا ثبت هذا لم يبق للسؤال مورد فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه . ولا علينا . والوجه الثالث (٦) أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع، والنص، والإشارة،
(1)
وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلاً.
أي : تعدي الحكم لما ثبتت فيه العلة كما هو الشأن في القياس في المسائل التي عرف فيها اعتبار المعاني والعلل. (۳) أي : للحكمة الموجودة الظاهرة في الأصل.
(٤) أي: وجزء العلة لا يعدي الحكم للفرع ولا يبنى عليه قياس . وقوله : (أو لجواز الخ ) عطف على سابقه تكميل لتعليل قوله : لم نجزم بأن الحكم لها فقط) الذي يشمل صورتين : أن يكون لها مع غيرها بأن تكون جزء علة، أو يكون الحكم لها أو لغيرها بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة. فقوله أولاً : (الجواز) توجيه للاحتمال الأول. وقوله : (أو لجواز) توجيه للاحتمال الثاني. وقوله : خلو) النوع عن تلك الحكمة أي : المستقلة أيضاً كما أن المعلومة مستقلة. وقوله : (فإذا أمكن ذلك أي : احتمال أن تكون المعلومة جزء علة، واحتمال أن تكون ليست وحدها المعلل بها وإن كانت علة كاملة. وقوله : (سوى ما ظهر) أي : لا يوجد جزء آخر متمم للعلة المعلومة، ولا علة أخرى كاملة يصح يبني عليها الحكم. وقوله في الجواب: (لكن غلبة الظن كاف فيه جواب التجويز الأول وقوله : (وأيضاً) فيه جواب التجويز الثاني. جعله جوازاً فكأنه لا يلزم المجتهد أن يراعي إمكان حكمة أخرى وأنه يعتبر كأمر كمالي، بخلاف الوجه الأول وهو امتثال المأمورات على تفصيل في ذلك معروف في الفروع من جهة النية وعدمها . هذا الوجه إنما يثبت اعتبار التعبد في نوع خاص مما اعتبر فيه المعاني دون التعبد بخلاف الوجهين السابقين فعامان في سائر فروعه والوجه الرابع عام أيضاً وكذلك الخامس والسادس .
(0)
(٦)
ص ٤٠٦