الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠٥

القسم الثالث/ كتاب المقاصد المسألة التاسعة عشرة كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه ) . وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد (٢) فلا بد فيه من اعتبار التعبد؛ لأوجه : (۲) أحدها : أن معنی الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف (۳) من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه ؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء ؛ بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين. وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيرة. وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلاً. وإذا وقع الأمر والنهي شرعاً لم يصح تخلفهما عقلاً (٤) ، فإنه محال فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق(ه)، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافاً لمن ألزم اللطف والأصلح . وأيضاً فإنه(٦) لازم على رأي من ألزم الأصلح. وقال بالحسن والقبح العقليين؛ فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل، يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر؛ لأن مخالفته قبيحة ومن جهة اعتبار المصلحة أيضاً، فإن تحصيلها واجب عقلاً بالفرض فالأمران على مذهبهم لازمان ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد. والثاني : أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثَمَّ حكمة ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك، وغايتنا أنا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم، فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي، ولم نعلم حصر المصلحة (1) أي: لا قياس فيه ولما كانت هذه الدعوى الأولى واضحة لم يستدل عليها، وإن كان يؤخذ التنبيه عليها أثناء الاستدلال على الدعوى الثانية. ولم يقل : ففيه التفريع) لأنه . . مع كونه متشعب الخلاف القائلين بالقياس - فإن بین الذي يعنيه هو إثبات أن فيه أيضاً نوعاً من التعبد بمعنى من المعاني التي سيقررها . - (۲) أي دون أن يثبت التعبد وليس الغرض أن يثبت اعتبار عدم التعبد، وإلا لتناقض الكلام. وقوله: (فلا بد من اعتبار التعبد ليس المراد به التعبد بالمعنى الخاص المتقدم الذي يجب ألا يدخله القياس والتفريع، بل المراد به أن يكون الله فيه حق، إذا قصده المكلف بالفعل أثيب وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها. وينضم إليه معنى بد لنا في كل مصلحة عرفناها من وقفة عندها هل تعينت هذه العلة للمصلحة بحيث لا يكون للحكم علة مصلحة إلا هذه؟ فهذا التوقف نوع من التعبد، بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلاً كاملاً، وغير ذلك من المعاني الآتية التي يتقرر بها معنى التعبد في الأوجه المذكورة بعد فالتعبد هنا بمعنى عام لا ينافي القياس والتفريع أنه لا آخر وهو إذا وجدت شروطه . (۳) أي : فعليه الانقياد ولا يخلص من التكليف إلا بالامتثال بخلاف تحقيق المصلحة وتحصيلها فغير لازم بل نفس معرفة المصلحة في التكليف غير لازمة فضلاً . قصدها . عن (٤) أي : عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهي حتى يؤدى . (٥) أي : سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد وما ثبت فيه اعتبار المعاني وكذا اعتبار المصالح غير لازم فيما ثبت فيه اعتبار التعبد، وهو ظاهر، ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. (٦) أي : التعبد .
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.