٤٠٤
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
فالجواب أن يقال : أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد، من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، قالت للسائلة: «أَحَرورِيَّةٌ أنتِ»؟ إنكاراً عليها أن يسئل عن مثل هذا، إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ؛ ثم قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وهذا يرجح التعبد، على التعليل بالمشقة. وقول ابن المسيب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع : «هي السنة يا ابن أخي وهو كثير. ومعنى هذا التعليل أن لا علة .
وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو تُرِك الناسُ والنظر لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة، وأسباباً معلومة لا تتعدى؛ كالثمانين في القذف والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدّاً في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد والنصاب والحول في الزكوات وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر ؛ كالطهارة للصلاة والصوم، والحيض والطهر، وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر. فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه .
(۲)
وإلى هذا المعنى (١) يشير أصل سد الذرائع ؛ لكن له نظران: «نظر»: من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه، كما في مذهب مالك مثلاً، مع أن كثيراً من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف. فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. ونظر»: من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ إن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه ، فليُجر بحسب الإمكان في مظانه ؛ وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه . وهو أصل مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره. ومن الناس من توسط بنظر ثالث، فخص هذا المختلف فيه بالظاهر (۳)، فسلّط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطاً لمصالح العباد، ووكل من لم يُطَّلع عليه إلى أمانته .
،
(1) أي: فقاعدة سد الذرائع التي هي منع الشارع الأشياء لجرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه هذه القاعدة تلتئم وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى السابق، وهو ضبط وجوه المصالح خشية الانتشار وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط في هذا أقرب إلى الانقياد لكن لسد الذرائع نظران الخ. أي: فلا يؤخذ هكذا بطريق كلي بل لا
بد فيه من إدخاله تحت هذا الضابط الذي قرره . (۲) أي: من المعنى المذكور إلا إلى ما نص عليه من الشارع بذكر ضوابطه لأن كثيراً من التكاليف وكلها الشارع إلى أمانة المكلف، فلا نتوسع في ضبطها وتقييدها بحجة سد الذرائع وخوف الانتشار. والنظر الأخر أنه وإن انتشرت فروعه لكن له ضوابط سهلة المأخذ يمكن التعويل عليها، فمتى أمكن إجراء الضوابط في مظانها أخذ بها وعول
(۳)
عليها . فيكون هذا توسطاً . بین الأمرين، وإعمالاً لكلا النظرين.
كان النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائر. لكن هذا الثالث فرق بينهما بما قاله .
ص ٤٠٤