الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠٣

القسم الثالث/ كتاب المقاصد (1) ٤٠٣ المصالح المرسلة ) . وقال فيه بالاستحسان (۲) ونقل عنه أنه قال: «إنه تسعة أعشار العلم» حسبما يأتي إن شاء الله . والثالث: أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلياتها على الجملة فاطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛ إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومن ههنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ كالدية والقسامة، والاجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محموداً، وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول وهي كثيرة وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام. وا (۳) فصل (0) (٤) فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص ؛ كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها . فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك، لتمييز النكاح عن السفاح ؛ وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت؛ وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياه. ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات. وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال : إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلاً لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك. فإن قيل : وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم لا؟ (۱) و (۲) بيان المقام على وجه يشفي النفس يرجع فيه إلى كتاب الإعتصام» للمؤلف في تحديدهما وتمثيلهما . (۳) أي : باعتبار ما فيه من المصلحة العامة حتى يكون مما نحن فيه لا من جهة كون الصلاة وسماع الخطبة عبادة . (٤) من تتمة الدليل الثالث . (٥) تأمل فإن فيه المعنى الذي أشارت إليه الآية : وبما أنفقوا من أموالهم ) [النساء : ٣٤] أي: فالصداق والنفقة مكملان لحق القيامة والرياسة للأزواج عليهن. وسيأتي للمؤلف تعليله بتمييز النكاح عن السفاح وإن كان قد يقال إن الزنا فيه دفع مال من الزاني للبغي . (٦) أي: مع أن تطهير اللحم من الدم الذي هو مسكن الجراثيم المرضية غالباً، قد لا يتوقف على خروجه من الودجين والحلقوم . وليراجع أهل الذكر في هذا فقد يكون له علة ومعنى مقصود.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.