٤٠٢
،
القسم الثالث / كتاب المقاصد
حيثما دار. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة (۱) ويجوز في القرض وبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرد غرر، وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (٢). ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كما فهمناه في العادات. وقال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة يَتأُولِي الألْبَاب [البقرة: ۱۷۹] وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل ﴾ [البقرة: ۱۸۸] وفي الحديث : لا يقضي القاضي وهو غضبان » (۳) وقال : لا ضَرَرَ ولا ضِرَار » (٤) وقال : «القاتل لا يرث» (٥) . ونهى عن بيع الغَرَر » (٦) ، وقال : كل مسكر حرام» (۷) وفي القرآن : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: ۹۱] الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى. وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت، حسبما بينته مسالك العلة (۸) ، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.
،
والثاني: أن الشارع توسع (۹) في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول (١٠). ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص، بخلاف باب العبادات، فإن المعلوم فيه خلاف ذلك. وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله، حتى قال فيه بقاعدة
(1)
(۲)
،
لما فيها من المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه الله خاصة ففيه تزكية نفس المقرض، كالصدقة، وفيه تنفيس كرب الناس ويقع الحرج إذا منع القرض أيضاً. العرايا توسعة على الخلق ولرفع الحرج والضرر على المعرى، إذا تردد المعری داخل بستانه ونخله،
كما في ثمر
فكان
منع ذلك مؤدياً إلى ألا . أحد أحداً نخله . يعري
(۳) تقدم .
(٤) تقدم.
(0) أخرجه في التيسير عن الترمذي - أقول - قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أنبأنا الليث عن إسحاق عن عبد الله
يصح .
У
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث» هذا حديث لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم : : أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث الخ ا هـ ، قال مصحح «التيسير». قال البخاري في إسحاق : تركوه، وقال أحمد : لا يكتب حديثه ولا تحل الرواية عنه ا هـ .
(٦) أخرجه في التيسير عن الخمسة . (۷) رواه في الجامع الصغير) عن أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى، وأحمد والنسائي أنس، وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر، وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وابن
عن
ماجه عن ابن مسعود قال العزيزي قال المؤلف : وهو متواتر . (۸) وما ذكره من الأمثلة الثانية من باب مسلك التنبيه والإيماء، الذي هو ترتيب الحكم على الوصف فيفهم لغة أنه علة له ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح .
(۹) كمقابل لقوله في الوجه الثاني في العبادات : ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات). (۱۰) هذا هو تعريف أبي زيد للمناسب. وعرفه غيره بأنه : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء، وهو حصول مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، وقالوا: إن تعريف أبي زيد لا يمكن إثباته في المناظرة، إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول، وإن كان التعريفان متقاربين في
المعنى .
ص ٤٠٢