الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠١

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ٤٠١ ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حد، دون التعدي إلى غيره ؛ لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات، فكان أصلاً فيها . ، والثالث : أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات. فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير طريق. ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. ولما كان الأمر كذلك عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم، فقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نبعث رسولا الله [الإسراء: ١٥] وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلُ [النساء: ١٦٥] والحجة ههنا هي التي أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا يطاق. والله أعلم. فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع. وهو معنى التعبد. ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب، وأجرى على طريقة السلف الصالح. وهو رأي مالك رحمه الله ؛ إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك، ومنع من إخراج القِيمَ في الزكاة واقتصر على مجرد العدد في الكفارات، إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات التي تقتضي الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما ماثله. فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد - دون الالتفات إلى المعاني - أصلاً يبنى عليه، وركناً يلجأ إليه . فصل وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور: أولها : الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه إنه يطلق على معانٍ والمراد به ،هنا وصف مناسبته للحكم ليس بذاته بل بسبب مشابهته للوصف المناسب لذاته شبهاً خاصاً، أي يشبهه فيما يظن كونه علة للحكم أو مستلزماً لها سواء أكانت المشابهة في الصورة أم المعنى. وذلك كالطهارة لاشتراط النية، فإنها تناسبه بواسطة كونها عبادة بخلاف الإسكار لحرمة الخمر فإنه مناسب لها بذاته، بحيث يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد به الشرع وحينئذ فالشبه أي هذا النوع من المسالك يحتاج في إثبات عليته إلى دليل مثبت للعلية. ولذلك قيل في تعريفه : وصف لم تثبت مناسبته للحكم إلا بدليل منفصل، مثاله أن يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء لها طهارة تراد للصلاة فلا يجزي فيها غير الماء، كالوضوء. فكون كل منهما طهارة تراد للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لهما، وهو وصف شبهي لا تظهر مناسبته لتعين الماء في إزالة الخبث وقالوا : إنه إذا ثبت بأحد مسالك العلة المعتبرة أن وصف كون الطهارة علة تعين الماء لإزالة الخبث لزم وإلا فلا يوجبه مجرد اعتبار الماء في الحدث. ومثله أيضاً مثال المؤلف . قال ابن الحاجب وتثبت عليه الشبه بجميع المسالك. وفي شرحه وقد يقال الشبه للوصف المجامع لآخر إذا تردد به الفرع بين أصلين فالأشبه فيهما هو الشبه كالنفسية والمالية في العبد المقتول تردد بين الحر والفرس مثلاً، وهو بالحر أشبه ، لأن مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر فتتعارض مناسبتان. فتترجح إحداهما ولكنه ليس من الشبه الذي فيه كلام المؤلف، بدليل مثاله . تراد للصلاة يصح
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.