الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ القسم الثالث/ كتاب المقاصد ، (1), فذلك الحكم الكلي باقٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة. وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم. فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى؛ لاحتمال التبدل والتخلف، بخلاف الأولى. وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون، لتكون حجة في الآخرين. ويستعملها الأصوليون كثيراً بالبناء عليها، ورد القضاء بالعامة إليها. وليس هذا الاستعمال بإطلاق، ولا فاسد بإطلاق؛ بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه هل يلحق بالأول فيكون حجة؟ أم لا فلا يكون حجة؟ المسالة السابعة عشرة بصحيح المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها . وعيد؛ والدليل على ذلك : ما جاء من الوعيد على الإخلال بها ؛ كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع له حدّ أو بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك، فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه . إلا أن المصالح والمفاسد ضربان : أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء النفس في المصالح، وقتلها، في المفاسد . والثاني: ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد. وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة، بل هو على مراتب. وكذلك الأول على مراتب أيضاً. فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين (۲) أعظم الأشياء؛ ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما . ثم النفس؛ ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال، فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه ،به وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك. وهكذا سائرها . ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلاً وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن، بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة وهو ممكن الرؤية من غير مشقة. وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور. فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو ولا (1) ، فالعادة الكلية أنه لا بد للإنسان من الطعام والمسكن والملبس وتحت كل أنواع وهيئات كثيرة، صالحة لوقوع ذلك الكلي في ضمنها . (۲) فالجهاد لحراسة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا تبذل في سبيله الأنفس والأموال والأولاد. !
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.