۳۹۹
القسم الثالث/ كتاب المقاصد المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب. وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة الصغائر. وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد، ولا كل ركن ما يعد ركناً على وزان واحد أيضاً، كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها .
من
المسألة الثامنة عشرة
الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، دون الالتفات إلى المعاني. وأصل
العادات الالتفات إلى المعاني .
أما الأول : فيدل عليه أمور :
(٤)
.
منها الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات. ووجدنا الموجبات فيها تتحد اختلاف الموجبات (۲) ؛ أن الذكر المخصوص (۳) في هيئة ما مطلوب، وفي هيئة مع أخرى غير مطلوب ؛ وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره ؛ وأن التيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر . وهكذا سائر العبادات؛ كالصوم والحج) وغيرهما. وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله والتوجه إليه. وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حدّ وما لم يحد، ولكان المخالف لما حُدّ غير ملوم؛ إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلاً . وليس كذلك باتفاق . فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول التعبد الله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعاً .
والثاني : : أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد، لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة (٦) لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص
(1)
(۲)
(۳)
هذا في الطهارة الحدثية بخلاف طهارة الثوب والبدن والمكان من الأخباث فأنها لا تتعدى، بل تقف عند حد ما أصيب بالنجاسة .
فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة ولا يسقطان الصوم ولا سائر العبادات المفروضة من أركان الإسلام . هذا كثير : فالقنوت - وهو ذكر ودعاء - يطلب في بعض الصلوات دون بعض والدعاء يطلب في السجود لا في الركوع، والنوافل تطلب في أوقات وتمنع فيما بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس مثلاً، وهكذا من أوقات
النهي وكل هذا لا يعرف إلا بموقف من قبل الوحي، وليس للعقل فيه مجال الخروج عما حد. (٤) أي : حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطهر الذي هو منق من كل أثر مقام الطهارة الترابية في الوضوء والغسل . (٥) أي: فهما من الأمور المحدودة التي لا يفهم تحديدها من غير الشرع، ولا يستقل العقل بإدراك حدودها وحكمها . كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ - إلى أن قال : أجتهد رأيي ولا آلو فأقره على الاجتهاد برأيه في القضاء فيما لا نص فيه إذا جامع ما نص عليه في المعنى المفهوم منه .
(٦)
ص ٣٩٩