الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٧

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ۳۹۷ وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى، وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام وإعلامه أنّ ثَم علماً آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو . يصح فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه، بل هو على ضربين: أحدهما ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها . فهذا لا العمل عليه ألبتة والثاني: ما لم يخالف العمل به شيئاً من الظواهر، أو إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها . فهذا يسوغ العمل عليه . وقد تقدم بيانه. فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب، وعليه يربي المربي، ، وبه يعلق همم السالكين، تأسياً بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه، ويقتدى به فيه. والله أعلم. المسألة السادسة عشرة العوائد أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود أحدهما : العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل والشرب والفرح والحزن، والنوم واليقظة، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات والمستلذات، واجتناب المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك. والثاني: العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال كهيئات اللباس والمسكن واللين في الشدة والشدة فيه، والبطء والسرعة في الأمور، والأناة والاستعجال، وما كان نحو ذلك. فأما الأول : فيقضي به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية، للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموماً كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوماً به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقاً، كانت العادة وجودية أو شرعية . وأما الثاني : فلا يصح أن يقضي به على من تقدم ألبتة، حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج. فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى العادة. وكذلك في المستقبل. ويستوي في ذلك أيضاً العادة الوجودية والشرعية (١) . وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بين ذلك الاستقراء وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضاً . (1) يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسألة الرابعة عشرة، من أن العوائد الشرعية التي أمر بها الشارع أو نهى عنها أو أذن فيها لا تتبدل بل هي دائمة ثابتة وأن التي تتبدل إنما هي العوائد غير الشرعية، فإنها قابلة للتبدل في بعض أنواعها إلا أن يقال : إنها ليست الشرعية بالمعنى المتقدم، بل مثل اختلاف الهيئات والملابس، واختلاف التعبير والاصطلاحات بين الناس فقد تكون في عهد الشرع على حال، ثم تتبدل فتعد شرعية، بهذا المعنى بحصول الإذن بها على وجه عام، ثم تتغير العادة ويختلف حكم الشارع عليها لرجوعها إلى أصل شرعي آخر، فلا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية فإنها غير مستقرة في ذاتها على أنها لو كانت من قسم الشرعيات المطلوبة فإنها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية الذي هو موضوع المسألة.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.