٣٩٦
القسم الثالث / كتاب المقاصد
أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور ولذلك أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة، وعضدوا بما سمعوا منها رأيهم. وهذا تعريض لهم إلى المقالة. سوء
،
،
وحاش الله أن يكون أولياء الله إلا بُرّاء من هذه الطوارق المنخرقة. غير أن الكلام جرى إلى الخوض في هذا المعنى، فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهراً وباطناً، وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي المحافظون على اتباعها لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرّق في أحوالهم ما طرّق . ولأجله وقع البحث في هذه المسائل، حتى يتقرر بحول الله ما يُفهم به عنهم ،مقاصدهم وما توزن به أحوالهم، حسبما تعطيه حقيقة طريقتهم المثلى، نفعهم الله ونفع بهم . ثم نرجع إلى تمام المسألة (۱) فنقول :
وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجريان على مقتضى الأحكام العادية والقدوة في ذلك رسول الله ، ثم ما جرى عليه السلف الصالح. وكذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوماً ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] ولا غاية وراء هذا، إنه كان يتحصن بالدرع والمغفر، ويتوقى ما العادة أن يُتوقى، ولم يكن ذلك نزولاً عن رتبته العليا إلى ما دونها، بل هي أعلى.
ثم
وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله، فذلك أيضاً غير مانع من إجراء
أحكام العوائد على مقتضاها .
السبب، ومع
ذلك
وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة التي تُسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع بها ؛ لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يُقام فيه، وإنما محله محل الرخصة كما تقدم ذكره ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «قَيُدْهَا وتَوَكل (٢) . وقد كان المكملون من الصوفية يدخلون في الأسباب تأدباً بآداب رسول الله ، ونظراً إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد، ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره. وأما قصة الخضر عليه السلام وقوله : ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى [الكهف: ۸۲] فيظهر به أنه نبي. وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً بهذا القول. ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحى من غير إشكال. وإن سلم فهى قضية عين ولأمر ما ،(۳) وليست جارية على شرعنا . والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملّة لولي ، ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبياً لم يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافراً، وأنه لا يؤمن أبداً، وأنه إن عاش أرهق أبويه طغياناً وكفراً، وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك ؛ لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي.
(1)
(۳)
مرتبط بأول الفصل.
سيشير إليه بقوله : ( وعلى مقتضى عتاب موسى الخ).
(۲)
تقدم .
ص ٣٩٦