القسم الثالث/ كتاب المقاصد
وهذا
الوجه الثالث. هو
٣٩٥
والرابع: أن أولى الخلق بهذا رسول الله ، ثم الصحابة رضي الله عنهم. ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به ولم يعد إلى غيره. وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال له : يُحِل اللَّهُ لنبيه ما شاء» ومن قال: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال: «إني لأرجو أن أكونَ أخشَاكُم للهِ وأعلمكم بما أتَّقي» (1) . وقد كان عليه الصلاة والسلام يُستشفى به وبدعائه، ولم يثبت بشرة أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين. وكان النساء يبايعنه ولم تمس يده يد أنثى قط ؛ ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالماً بها. وقد مرَّ من هذا أشياء وهو الذي قعد القواعد ولم يستثن ولياً من غيره . وقد كان حقيقاً بذلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب الخوارق، وكذلك
أنه
مس
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهم الأولياء حقاً، والفضلاء صدقاً.
وفي قصة الرُّبيع (۳) بيان لهذا ؛ حيث قال وليها أو من كان: والله لا تكسر ثنيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : كتاب الله القصاص ) ) . ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فكان يرجىء الأمر حتى يبرز أثر القسم بل ألجأ إلى القصاص الذي فيه أشد محنة، حتى عفا :أهله فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: إنّ مِن عِبادِ الله من لو أقسم على الله لأبره ) (4) فبين أن ذلك القسم قد أبره الله ، ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو العفو والعفو منتهض في ظاهر الحكم سبباً لإسقاط القصاص.
(٤)
(0);
والخامس أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضةً للضوابط الشرعية، فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر (٥) : فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات، ونقض لمصالحها الموضوعات ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فساداً في أهل الإسلام ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (٦) فمثله يلغى في جريان أحكام الخوارق على أصحابها ؛ حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى رضي الله عنه. فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية، قول يقدح في القلوب أموراً (۸) يطلب بالتحرز منها شرعاً. فلا ينبغي
(V)
(۱) جزء من حديث رواه مسلم .
أن
(۲) قال في القاموس» و «أم الربيع ) قال لها النبي اول : كتاب الله القصاص. تراجع كتب الحديث، ففي ذاكرتي ذلك محل تحقيق عندهم في صحة الاسم. وفي المصابيح أنها «الربيع عمة أنس بن مالك خادمه . والقائل لا تكسر ثنيتها أنس بن النضر عم أنس مالك. فهو يوافق ما هنا ويخالف «القاموس». بن (۳) و (٤) هما حديث واحد أخرجه الخمسة إلا الترمذي «تيسير». من (٥) لعلها: «كضرورة الشعر . جزء من حديث رواه الشيخان والترمذي . خادمه . (۷) صوابه : «أبو يزيد يعني : النخشبي المتقدمة قصته في حديثه مع . منها الاعتقاد المذكور بعد.
(^)
(٦)
ص ٣٩٥