الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٤

٣٩٤ القسم الثالث/ كتاب المقاصد مسبباتها. فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمها فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق، ولا رجاء في مرجو مخلوق ؛ إذ لا مخوف ولا مرجو إلا الله . فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه لم يتزود هلك، وإن قارب السبع هلك، وأما إذا لم يحصل ذلك فلا على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد اعتياد الصبر والاقتيات بالنبات. وكل هذا راجع إلى حكم عادي. • ولعلك تجد مخرجاً في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم، بحيث يرجع إلى الأحكام العادية، بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك. فصل وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم فيه حكم أهل العادات الجارية، بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس؟ أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس، وإن كانت مخالفة في الظاهر؛ لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالفة. والذي يطرد - بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها ـ أن لا يكون حكمهم مختصاً، بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربي بذلك حتماً. وقد مرّ ما يستدل به على ذلك. ومن الدليل عليه أيضاً أوجه : أحدها : أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلف إذ كانت ؛ لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد. فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت. وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره، ولا إنفاذ حكم من حاكم. وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي أنبنت الشريعة عليه . والثاني : أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكماً يبنى عليه ؛ لأنها مخصوصة بقوم مخصوصين. وإذا اختصت لم تجر مع غيرهم، فلا تكون قواعد الظواهر شاملة لهم، ولا أيضاً تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم ؛ إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين أعني في نصب أحكام العامة؛ إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه، أو السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة، ولا أيضاً للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية وإذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم البرهان عليه من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال. كيف وهم يقولون : إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادىء الرأي منه أنه يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع عصيان. فلا مشروع، لتطرق الاحتمالات.
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.