الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ القسم الثالث/ كتاب المقاصد المخالفة ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة : ۱۷۹] فلو لم تعتبر العادة شرعاً لم ينحتم القصاص ولم يشرع ؛ إذ كان يكون شرعاً لغير فائدة. وذلك مردود بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة وكذلك البذر سبب لنبات الزرع، والنكاح سبب للنسل والتجارة: سبب لنماء المال عادة ؛ كقوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۹۸] وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائماً. فلو لم تكن (۳) المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافاً للدليل القاطع. فكان ما أدى إليه باطلاً . (1) (۳) ووجه ثان: وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات، فإنه جار ههنا . ووجه ثالث (٤). وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد ؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان ،واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح ؛ والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع. وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه التكليف أو لا . فإن اعتبر فهو ما أردنا . وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم ،والقادر وعلى غير العالم ،والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له. وذلك عين تكليف ما لا يطاق . والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة. ، ، (1) أي : يدل على اعتبار الشارع لهذه العادات التي هي وقوع المسببات عن أسبابها العادية دائماً فيرتب عليها أحكاماً كطلب النكاح والتجارة وغير ذلك. من الأسباب . (۲) أي: فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاً لما رتب الشارع عليها شرعية الأسباب التي نيطت بها تلك العادات، لكن هذه الآيات وما أشبهها دليل قاطع على أنه رتب الأحكام عليها، فتكون معتبرة شرعاً، فقوله: (المسببات) أي : (۳) (٤) باعتبار هذه الحيثية التي أشرنا إليها وهي جري العادة بتسببها عن أسبابها، لأن هذا هو المطلوب في المسألة . وهو الدليل الأول في المسألة الثالثة عشرة، فإن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة فيهم ولو لم يعتبرها لما كان هناك مانع من اختلاف التشريع واختلاف الخطاب . وتقدم له أن المصالح هي ما أدى إلى قيام حياة الإنسان، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية، وذلك لا يتم إذا أخرج في تكاليفه عما أودع فيه وفي الكائنات المرتبطة به من العادات المطردة، ولا يخفى عليك أن هذا المقدار كافٍ في الاستدلال بناء على اعتبار المصالح، ولا يحتاج إلى كلفة كما أنه يتفرع عليه الوجه الرابع، لأن إخراجه عن مقتضى ما سبق يكون تكليفاً بما لا يطاق أو بما فيه حرج أما توجيهه للثالث فمعناه أن التشريع دائم وهو جار مع المصالح، فهي إذن دائمة . عادة وهي من العادات، فيكون قد اعتبرها. وهو المطلوب، وأما الرابع فقد اعتبر فيه أن العلم والقدرة على المكلف به أمر عادي فإن كان معتبراً عند الشارع في توجيهه التكليف فيكون قد اعتبر العادة وهو المطلوب، وإن لم يعتبرها لزم تكليف ما لا يطاق ولا يعزب عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شرعاً بل الراجعة للأسباب والمسببات أعني من القسم الثاني الذي هو موضوع كلامه في هذه الأدلة، كما أنه عنك أنه على تقريره لا يكون الوجه الرابع مفرعاً على الثالث بل مستقلاً بخلاف الوجه الذي قررنا به الكلام في الدليلين. وكل صحيح. هما У من الأمور يغيب
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.