الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٠

القسم الثالث كتاب المقاصد ومنها : ما يختلف بحسب أمور خارجة (۱) عن المكلف كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض، ألهو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض. وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها أو نحو ذلك. فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. ومنها : ما يكون في أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة. فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى؛ كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم. فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة. وقد يكون الاختلاف أوجه غير هذه. ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك ومع العادات، وعليها تتنزل ،أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور ،معتادة جارية على أمور معتادة كما تقدم بيانه . واعلم أن ما من فصل جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب (۲) ؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك، لم يحتج في الشرع إلى مزيد وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها ؛ كما في البلوغ مثلاً، فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف. فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب. وإنما وقع الاختلاف في العوائد، أو في الشواهد(۳). وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة، وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاً بناء على نسخ تلك العادة، ليس باختلاف في حكم؛ بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق؛ لأنه مدعى عليه. وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق. والله أعلم. المسألة الخامسة عشرة العوائد الجارية ضرورية الاعتبارِ شرعاً، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو نهياً أو إذناً أم لا . أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك فالعادة جرت بأن الزجر سبب (1) الانكفاف(٤) عن كاختلاف الأقطار في الجو حرارة وبرودة، ففي الحارة يعجل البلوغ وفي الباردة يبطىء . وقوله : (وكذلك الحيض)، أي : مدته في كل حيضة ومعاودته في كل شهر أو أكثر مثلاً. (٢) أي : بنسخه مثلاً. (۳) كما مثله بالصداق، فإن العادة شهدت لأحدهما فترجح جانبه . (٤) فكون الزجر سبباً للانكفاف عادة في الناس. وليست مما يتعلق بها في ذاتها، حكم شرعي من إذن أو نهي، لأنها ترجع إلى غرائز في الإنسان. ومع ذلك فاعتبارها شرعاً ضروري، لأنه رتب عليها أحكاماً كالقصاص من القاتل مثلا
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.