I
۳۹۲
جرح
جمع
فصل
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
العادة
وإذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح اعتبارها انخراقها، ما بقيت عادة على الجملة، وإنما ينظر في انخراقها . ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي. فيخلفها في الموضع حالة إما من حالات الأعذار المعتادة في الناس، أو من غير ذلك. فإن كانت منخرقة بعذر فالموضع للرخصة؛ وإن كانت من غير ذلك، فإما إلى عادة أخرى دائمة(۱) بحسب الوضع العادي، كما في البائل من صار معتاداً. فهذا راجع إلى حكم العادة الأولى، لا إلى حكم الرخص كما تقدم. وإما إلى غير عادة، أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى. فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم الأولى فظاهر أيضاً اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص؛ كالمرض المعتاد(٢) والسفر المعتاد بالنسبة إلى الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك . وإن انخرقت إلى غير معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسها، أو تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها ؟ ولا بد من تمثيلها أولاً، ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق. فمن ذلك (۳) توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة، وقوله لمن كتب له بذلك «دعوه». وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله، فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه (٤) . وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه ولم يستغث وحديث أبي يزيد مع خَدِيمه (٥) لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم كل معنا، فقال: أنا صائم فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شهر فأبى، فقال شقيق : كل ولك أجر صوم سنة، فأبى . فقال أبو يزيد دعوا من سقط من الله . فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة، وقطعت يده. ومنه دخول البرية بلا زاد)، ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة. فالذي يقال في هذا الموضع - بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح - أن هذه
عين
(1) أي : تخرم العادة الأولى كما يؤخذ من كلامه بعد بأن انسد مثلاً مسلك البول المعتاد في مثاله . (۲) غير ظاهر مع موضوع الكلام وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس لأن المرض وما معه من المعتاد الذي قال عنه إنه محل الرخصة، فلو مثله بمن بال من جرح صار معتاداً، لكنه يبول أيضاً من المحل المعتاد فهو يبول من محلين : القبل مثلاً والجرح، معتاداً فيهما، فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة، وصار البول من الجرح عادة لا تخرق العادة الأولى، لكان ظاهراً.
(۳)
ما تقدم من أول الفصل إلى هنا كان في العوائد غير المقررة شرعاً، وهو القسم الثاني في المسألة لكن المسائل الآتية كلها في العادات التي جاء لها تقرير من الشارع أمراً أو نهياً أو إذناً، فيكون الفصل مشتملاً على انخراق العادة وبيان أحكامها في القسمين . (٤) يعني : والعادة الشرعية في مثله ألا يمكن الظالم من غرضه بقتل شخص ظلماً، ما دام الدفاع عنه لا يضر المدافع . (0) لم يرد في «القاموس» وشرحه: «خديم بل قال في جمع خدمان لخادم أنه عامي، وكأنهم تصوروا فيه أنه . خديم ككثبان يعني : وقد صنعه كثير من أهل الصلاح والتقوى، مخالفين العادة التي قررها الشارع من تحريم ذلك .
(٦)
جمع
كثيب .
:
جمع
ص ٣٩٢