۳۸۷
القسم الثالث/ كتاب المقاصد والأحوال، وأن سنة الله لا تبديل لها وأن لا تبديل لخلق الله ، كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزن أيضا والخبر من الصادق لا يكون بخلاف مُخبَره بحال فإن الخلاف بينهما
محال .
عن تعرف
الثالث : أنه لولا أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلاً فروعه ؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي، ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله. فإذا وقع مقترناً بالدعوة خارقاً للعادة علم أنه لم يقع كذلك مخالفاً لما اطرد إلا والداعي صادق. فلو كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقه اضطراراً (۱) ؛ لأن وقوع مثل ذلك الخارق لم یكن يدعي بدون اقتران الدعوة والتحدي لكن العلم حاصل، فدل على أن ما انبنى عليه العلم معلوماً أيضاً. وهو المطلوب. فإن قيل : هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم، بل إن كان فمظنون : والدليل على ذلك أمران : أحدهما : أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده؛ لأن الاستمرار إنما هو بالإمداد المستمر، والإمداد ممكن أن لا يوجد كما أن استمرار العدم على الموجود في الزمن الأول كان ممكناً، فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على أصل العدم، فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن وعدمه كذلك. فإذا كان كذلك فكيف يصح - مع إمكان عدم استمرار وجوده - العلم باستمرار وجوده؛ هل هذا إلا عين المحال؟
والثاني : : أن خوارق العادات في الوجود غير قليل، بل ذلك كثير ، ولا سيما ما جرى على أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك. وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه الأمة وفي الأمم قبلها من العادات والوقوع زائد على مجرد الإمكان، فهو أقوى في الدلالة، فإذاً لا يصح أن يكون مجاري العادات معلومة ألبتة. فالجواب عن الأول : أن الجواز العقلي غير مندفع عقلاً، وإنما اندفع بالسمع القطعي . وإذا اندفع بالسمع - وهو جميع ما تقدم من الأدلة - لم يفد حكم الجواز العقلي . ولا يقال : إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال . لأنا نقول : إنما يكون محالاً إذا تعارضا من وجه ،واحد وليس كذلك هنا، بل الجواز
(1)
أي الأسباب والمسببات وفي هذه الأمور في أفعال الإنسان والحيوان، وما ينشأ عن ذلك (والأحوال) أي من الحياة والموت والصحة والمرض والملاذ والشهوات، إلى غير ذلك من السنن الكونية التي ربط بها الخالق هذه
الكائنات .
เ
لأنه لا سبب للعلم بالصدق إلا العلم باستقرار العادة، وأن خرقها لا يكون بدون الدعوة والتحدي، فقوله: (لأن وقوع الخ) تكميل لتوجيه الملازمة .
ص ٣٨٧