الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ القسم الثالث/ كتاب المقاصد العقلي هنا باقٍ على حكمه في أصل الإمكان والامتناعُ السمعي راجع إلى الوقوع وكم من جائز غير واقع وكذلك نقول : العالم كان قبل وجوده ممكناً أن يبقى على أصله من العدم ويمكن أن يوجد فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة. وقد كان من جهة علم الله فيه لا بد أن يوجد فواجب وجوده ومحال استمرار عدمه، وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم. ولذلك قالوا من الجائز تنعيم من مات على الكفر، وتعذيب من مات على الإسلام؛ ولكن هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار هم المعذبون، وأن المسلمين هم المنعمون . فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب على مرمى واحد. كذلك ههنا. فالجواز من حيث نفس الجائز، والوجوب أو الامتناع من حيث أمر خارج. فلا يتعارضان . · ، وعن الثاني: أنا قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو في كليات الوجود لا في جزئياته وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التي لا تخرم كلية؛ ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكاً ولا توقفا (۱) في العمل على مقتضى العادات ألبتة. ولولا استقرار العلم بالعادات، لما ظهرت الخوارق كما تقدم. وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات، وأصله للفخر الرازي رحمه الله تعالى فإذا رأينا جزئياً انخرقت فيه العادة على شرط ذلك، دلنا على ما تدل عليه الخوارق : من نبوة النبي الله أن اقترنت بالتحدي، أو ولاية الولي إن لم تقترن، أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك. ولا يقدح انخراقها في علمنا باستمرار العادات الكلية، كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال غلب على ظنوننا أيضاً استمرارها في الاستقبال، وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منها ؛ ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العاديات الكلية. وهكذا حكم سائر مسائل الأصول ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي، والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي، إلى أشباه ذلك، فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظنياً، أو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنياً لا قطعياً - وكذلك سائر المسائل ـ ولم يكن ذلك قادحاً في أصل المسألة الكلية. وهذا كله ظاهر. المسألة الرابعة عشرة العوائد المستمرة ضربان أحدهما : العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباً، أو نهى عنها كراهة أو تحريماً، أو أذن فيها فعلا وتركاً. والضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. فأما الأول : فثابت أبداً، كسائر الأمور الشرعية ؛ كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة، وستر العورات، والنهي عن الطواف (1) وإلا لما عمرت الدنيا، لأن عمارتها بأخذ الناس في أسباب ذلك مبنية على أن العوائد في ترتب المسببات مستمرة، وإن كانوا يشاهدون أحياناً شيئاً من انخرام العادة .
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.