٣٨٦
القسم الثالث / كتاب المقاصد
لم تقبل . إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه وقال له ابنه : ﴿يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ۱۰۲] وإنما النظر فيما انخرق
من العادات على يد غير معصوم . وبيان عرضها أن تُفرض الخارقة واردة من مجاري العادات فإن ساغ العمل بها عادة وكسباً، ساعت في نفسها وإلا فلا كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصوداً له أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع زوجته ويراه عليها، أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحس، أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف وهو يقول : أنا ربك أو يرى صورة مكيفة مقدرة : تقول له : أنا ربك، أو يرى من يقول له : قد أحللت لك المحرمات وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي على حال. ويقاس على هذا ما سواه. وبالله التوفيق.
خصوص
المسألة الثالثة عشرة
(1)
ويسمع
لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين وجب أن ينظر في أحكام العوائد، لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف . فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون ؛ وأعني في الكليات لا في الجزئيات. والدليل على ذلك أمور : أحدها: أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك. ولنعتبر بشريعتنا ؛ فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان واحد وعلى ترتيب واحد لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف - وهي أفعال المكلفين - كذلك. وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه. ولو اختلفت العوائد في الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف الترتيب واختلاف الخطاب فلا تكون الشريعة على ما هي عليه. وذلك
باطل.
·
،
(۲)
وعلى مقدار واحد،
والثاني: أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة؛ كالإخبار عن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما من المنافع والتصاريف
(1)
(۳)
سواء أكانت تابعة لفطر وغرائز فيهم، أم كانت تابعة للموجودات الأخرى التي لهم بها علاقة وارتباط ما في هذه
الحياة، كما يؤخذ من تقريره بعد.
(۲) فمثلاً كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزماً، والصبح ركعتان للجميع والظهر أربعة كذلك وشرائطها وأركانها واحدة، ومبطلاتها واحدة وآدابها واحدة لا اختلاف في ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخر، لأن العوائد التي بنى عليها الشارع تكليفه مستقرة. فلا تكون في قرن من القرون حرجة، وفي قرن ميسورة. وقس على ذلك بقية
التكاليف
(۳) كمنافع الشمس والقمر وسائر الكواكب والماء والنار، والأرض ما عليها والبحار وما فيها (والتصاريف) =
ص ٣٨٦