الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٥

٣٨٥ القسم الثالث/ كتاب المقاصد الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب . فكما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعاً، ولا يتعلق بها حكم شرعي، كذلك في مسألتنا بل أشبه شيء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه . فلا حكم يتعلق به وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير ؛ كما إذا أتلف المجنون مالاً، أو قتل نفساً، أو شرب خمراً في حال جنونه. ألا ترى ما يحكى عن جملة منهم في استغراقهم في الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات وهم لا يشعرون، ويقع منهم الوعد فيؤخذون عن المكاشفات والمنازلات فلا يَقُون، ويكاشفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على (٢) ، إلى ما أشبه ذلك فهذا وما كان مثله إذا كان واقعاً منهم ومنقولاً عنهم، وهو أنفسهم في عوراتهم داخل عليهم شاءوا أم أبَوْا فكيف ينكر في نفسه أو يعدّ مما يدخل تحت أحكام الشريعة؟ والجواب : : أن ما تقدم من الأدلة كاف في إثبات أصل المسألة، وما اعترض به لا اعتراض به ؛ فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة للإنسان في كسبها ولا دفعها، فلقدرته تعلق بأسباب هذه المسببات. وقد مر أن الأسباب هي التي خوطب المكلف بها أمراً أو نهياً، ومسبباتها خَلق الله فالخوارق من جملتها وتقدم أيضاً أن ما نشأ عن الأسباب من المسببات . . فمنسوب إلى المكلف حكمه من جهة التسبب ؛ لأجل أن عادة الله في المسببات أن تكون على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج والاعتدال والانحراف؛ فالخوارق مسببات عن الأسباب التكليفية، فبقدر اتباع السنة في الأعمال، وتصفيتها من شوائب الأكدار، وغيوم الأهواء، تكون الخارقة المترتبة . فكما أنه يعرف من نتائج الأعمال العادية صواب تلك الأعمال أو عدم صوابها، كذلك ما نحن فيه . وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحريم: ٧] وقال: ﴿هَل تُجزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [يونس : ٥٢] ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أو فيكم إياها » (۲) وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي وفروع الفقه في المعاملات شاهدة هنا كشهادة العادات. فالموضع مقطوع به في الجملة. وإذا ثبت هذا فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوب إلى الرياضة المتقدمة. والنتائج تتبع المقدمات بلا شك. فصار الحكم التكليفي متعلقاً بالخوارق من جهة مقدماتها ، فلا تسلم لصاحبها. وإذا ذاك لا تخرج عن النظر الشرعي، بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما سبب له من جهة المكلف، فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي . ولو فرضنا أن المكلف تسبب في تحصيله لكان منسوباً إليه ولتوجه التكليف إليه كالشكر (۳) ونحوه . فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على الخوارق وغيرها لا يخرج عن حكمه شيء منها والله أعلم. لا ، فصل ردها ولا قبولها يصح هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا ومن إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة فإن ساعت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا (1) وهو محرم بحسب الشريعة، لكنهم مقهورون عليه ليس لهم فيه اختيار . (۲) تقدم. (۳) لعله السكر بالسين يدخله الإنسان على نفسه بشرب المسكر مثلاً فيكون معاملاً بنتائجه .
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.