الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ القسم الثالث كتاب المقاصد الاختصاص في مواضعه (۱) ، إعلاماً بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص. والثالث : إجماع العلماء المتقدمين على ذلك، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك صيروا أفعال رسول الله حجة للجميع في ،أمثالها وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم، إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي، أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصاً به. وقد قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَها لكن لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَ) [الأحزاب: ٣٧] الآية فقرر الحكم في مخصوص ليكون(٢) عاماً في (۳) 6 لِكَيْ الناس. وتقرر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة . والرابع : أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس، لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها. وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر. وهذا باطل بإجماع فما لزم عنه مثله . ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة، والشهادة والفتيا في النوازل، والعرافة والنقابة، والكتابة والتعليم للعلوم ،وغيرها، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها ؛ وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به. فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم. ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها فالتكليف عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى، بناء على منع التكليف بما لا يطاق. وكذلك الأمر في كل ما كان مُوهماً للخطاب الخاص ، كمراتب الإيغال في الأعمال، ومراتب الاحتياط على الدين وغير ذلك. فصل وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة. (1) منها : أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص وهي الآية والحديثان والنص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر الشريعة - مما لم ينص فيه على التخصيص . عام . (۲) إلا أن في الآية النص على أن هذا الخاص، أساس لحكم شرعي عام . فالآية وإن كانت صيغتها خاصة لا عامة، إلا أنها أعقبت بالنص على ما يفيد العموم، حتى تستفاد الحكمة فيما حصل، ولا يتوهم أنها خصوصية . (۳) أي: ولا أعني بذلك خروج ما كان موهماً لتخصيص الخطابات كالولايات الخ. فإنها داخلة في القاعدة. وهو أنها مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف بها كغيرها من سائر التكاليف. فالزكاة مثلاً مكلف بها على العموم، ولكن مع مراعاة النصاب مثلاً وسائر الشروط، كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط . فتعتبر عامة بهذا المعنى. ولو قال : ولا يخرج عن ذلك ما كان الخ) لكان أوضح. (٤) تقدم له أن الناس في ذلك على ضربين مسقط ،لحظوظه وآخذ لها على وجهها الشرعي، أي فليس الأول مخاطباً بما لم يخاطب به الثاني، حتى يعد من باب تخصيص الخطاب في الشريعة.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.