الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٥

القسم الثالث / كتاب المقاصد ، (۲) لم يكن وقوله عليه الصلاة والسلام بُعِثْتُ إلى الأَحْمَر والأسْوَد» (۱) وأشباه هذه النصوص، مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة؛ ولو كان بعض الناس مختصاً بما لم يخص به غيره مرسلاً للناس جميعاً ؛ إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلاً (۳) بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاً . وذلك باطل . فما أدى إليه مثله . بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف، فإنه لم يرسل إليه بإطلاق، ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه ﴿ (٤) · والثاني: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعابد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة ) ، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص. وإنما يستثنى هذا ما كان اختصاصاً برسول الله له كقوله: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبي - إلى من قوله : خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وقوله : (ترجى من تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض أصحابه، كشهادة خزيمة. فإنه راجع إليه (٦) عليه الصلاة والسلام، أو غير راجع إليه ؛ كاختصاص ) أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة، وخصه بذلك بقوله: «ولن تجزىء عن أحَدٍ بَعدَك فهذا لا نظر فيه ؛ إذ هو راجع إلى جهة رسول الله ، ولأجله وقع النص على (۷) (^) ، الآيتين يقتضي المطلوب في المسألة. أما الآيات هنا وحدها فربما يتوقف في إفادتها للمطلوب، لأنه ما المانع من أن يكون مرسلاً لجميع الناس ولكن على توزيع المرسل به فيكون البعض للبعض، وهذا إنما يمنع منه وجوب تبليغ جميع المرسل به للجميع، وإنما يؤخذ من الآيتين كما أشرنا إليه فتأمل وقد يقال إن حذف المعمول يؤذن : بالعموم، والمعمول هو قولنا بهذه الشريعة) فتكفي كل واحدة من هذه الآيات هنا في إفادة المطلوب. (۱) «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: كان كل نبي يبعث لأمته خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود الخ أخرجه الشيخان والنسائي . (٢) أي: بما لم يخاطب به غيره. أما تعبيره ففيه نبو عن الغرض. (۳) بالتأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلق، وهو ما أشرنا إليه بقولنا : بهذه الشريعة) فدليله متوقف على هذا، إذ مجرد كون المرسل إليهم الناس جميعاً لا يكفي إلا بمراعاة العموم أيضاً فيما هو مرسل به . (٤) أي فما فيه من الأحكام الطلبية متوجه إلى أوليائهم . (٥) أي: تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء، لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في حاجياته وضرورياته وما يكملها . (٦) لأنه لما شهد للرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الأعرابي في البيع وكان مستنده في الشهادة الإيمان بصدقه فيما يبلغه عن ربه، فلأن يكون صادقاً في هذه الشؤون الصغيرة من باب أولى فاختصاص حذيفة في هذا رجوع إلى اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بقبول شهادة واحد له في هذا العقد وصحته يراجع أعلام الموقعين» في هذا وبيانه أن خزيمة تنبه لهذه الحكمة قبل أن يتفطن إليها غيره من الصحابة الحاضرين . (۷) راجع أعلام الموقعين لتقف على الحكمة فيه . (۸) أخرجه في التيسير» عن الخمسة . .
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.