الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ القسم الثالث/ كتاب المقاصد ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعاً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ، ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع. فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق - إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد ؛ وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور، فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها، وهو معنى القياس؛ وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم، فانشرح الصدر لقبوله . ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله . (1). ، . بأن المسألة ومنها : أن كثيراً ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك بما يحكى عن بعضهم : أنه سئل عما يجب في زكاة كذا، فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا فالكل الله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا. وعند ذلك افترق الناس فيهم، فمن مصدق بهذا الظاهر، مصرح الصوفية اختصت بشريعة خاصة أعلى مما بث في الجمهور، ومن مكذب ومشنع، يحمل هي عليهم، وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق، كما تبين آنفاً ؛ ولكن روح الفقه في الشريعة (۱) حتى يتبين ذلك. والله المستعان. ذلك : أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم؛ لأنهم ترقوا عن ومن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحو هذا في سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها، واستجلاب النشاط في الطاعة، لا على قصد التلهي. وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم. فليعتن به وبالله التوفيق. المسألة العاشرة كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خُص به، كذلك المزايا والمناقب فما من مزية أُعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - سوى ما وقع استثناؤه - إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجاً. فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبياً شيئاً أعطى أمته منه، وأشركهم معه فيه . ثم ذكر من ذلك أمثلة . (1) وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء. أما أولاً : فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان من الجائز أن وما تقدم له في مراتب الإيغال في الأعمال وأن الناس على ضربين فيه فقه المسألة، وأنهم كغيرهم داخلون تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.