الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٤

٣٦٤ القسم الثالث / كتاب المقاصد وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا : ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) [الحديد: ٢٧] إنَّ عدم مراعاتهم تركها بعد الدخول فيها والاستمرار . لها هو ، فصل فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق؛ ولكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وقد يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا ؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين : أحدهما : من جهة شدة التكليف في نفسه بكثرته أو ثقله في نفسه والثاني : من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفاً . وحسبك من ذلك الصلاة فإنها من جهة حقيقتها خفيفة، فإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت. والشاهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ) [البقرة: ٤٥] فجعلها كبيرة، حتى قرنَ بها الأمر بالصبر واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة، لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق، والرجاء الذي هو حاد. وذلك ما تضمنه قوله : الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبّهِمْ ﴾ [البقرة: ٤٦] الآية، فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب؛ فإن الأسد يسهل عليه تعب الفرار والراجي لنيل مرغوبه به يقصر عليه الطويل من الخائف من 6 ، ، المسافة. ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط، وأسقط الحرج، ونهى عن التشديد وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ هذا الدِّين مَتين فأَوْغِل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ، فإن المنبَتَ لا أرْضاً قطع ولا ظهراً أبقى»(۱) وقال : مَنْ يُشادَّ هذا الدينَ يَغْلِبُه ) وهذا يشمل التشديد بالدوام، كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال والأدلة على هذا المعنى كثيرة . (۳) ، المسألة التاسعة الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة؛ بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتة. والدليل على ذلك - مع أنه واضح - أمور : أحدها : النصوص المتضافرة كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونذيرا (٤) [سبأ: ۲۸] وقوله : قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جميعا [الأعراف : ١٥٨] (1) تقدم . (۲) تقدم. مکلف دون (۳) تغليب على الإباحة وإلا فهي حكم شرعي لا اختصاص فيه أيضاً. ويبقى الكلام فيما يقابل الطلبية، وهو الوضعية. ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنها، إذ كون الزوال سبباً في وجوب الظهر عام لا يختص به آخر ما دام شرط التكليف موجوداً. ومثله يقال في بقيتها . تراجع المسألة الأولى في خطاب الوضع. لأن المعنى على المشهور وما أرسلناك بهذه الشريعة إلا للناس كافة، فالشريعة مأمور بتبليغها للناس كافة . وفي آية : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك [المائدة: ٦٧] دلالة على وجوب تبليغ جميع الشريعة. فالجمع بين = (٤)
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.