القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٣٦٣
والثاني: أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب، وكالتوابع مع يقضي بصحة الملك لهذا العامل؛ كما يصح في الأمور الدنيوية. وإذا ثبت الملك
بالهبة .
المتبوعات، التصرف
صح
لا يقال : أن الثواب لا يملك كما يملك المال؛ لأنه إما أن يكون في الدار الآخرة فقط، وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيئاً؛ وإما أن يملك هنا منه شئاً حسبما اقتضاه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةُ طَيِّبَةٌ ) [النحل: ٩٧] الآية، فذلك بمعنى (۱) الجزاء في الآخرة، أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه، كما ينال في الآخرة أيضاً النعيم الدائم؛ فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته. وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن.
في
وصح
صبح
ورثته من
لأنا نقول : هو وإن لم يملك نفس الجزاء، فقد كتب له في غالب الظن عند الله تعالى، هذا له ملكاً بالتمليك، وإن لم يحزه الآن ولا يلزم من الملك الحوز. وإذا صبـ واستقر مثل التصرف فيه بالهبة وغيرها، صح فيما نحن فيه؛ فقد يقول القائل : ما المال، فلان فقد وهبته لفلان ويقول : إن اشترى لي وكيلي عبداً فهو حر أو هبة لأخي، وما أشبه ذلك، وإن لم يحصل شيء من ذلك في حوزه ؛ وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن لم يعلم به الموكل، فضلاً أن أيضاً التصرف بمثله فيما هو يحوزه من يد الوكيل، يصح عن على كل شيء وكيل. فقد وضح إذاً مغزى النظر في هبة الثواب. والله الموفق بيد الله الذي هو
للصواب .
المسألة الثامنة
من مقصود الشارع في الأعمال (۲) دوام المكلف عليها والدليل على ذلك. واضح؛ كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ اللهِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ﴾ [المعارج : ۲۲، ۲۳] وقوله : يُقِيمُونَ الصَّلوةَ ﴾ [الأنفال : ٣] وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة. وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه. وجاء الأمر به صريحاً في مواضع كثيرة ؛ كقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكَوة ﴾ [البقرة : ٤٣) وفي الحديث: «أحب : العمل إلى الله ما دَاوَمَ عليه صاحبه وإنْ قَل» (۳) وقال : «خُذوا من العَمَل ما تُطِيقون فإنَّ اللَّهَ لم يمل حتى تَمَلُّوا (٤) وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل أثبته وكان عمله ديمة». وأيضاً : فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات، في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال.
(1) أي من بابه، وشبيه به .
(۲) أي : أعمال العبادات التي تتكرر أسبابها، أما زكاة وجبت هذا العام لحصول النصاب ولم يحصل العام بعده فلا . وهكذا يقال في غيرها فهو ظاهر في العبادات المذكورة.
(۳)
رواه في التيسير»: «أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل عن الستة وهو جزء من حديث طويل .
(٤) تقدم .
ص ٣٦٣