٣٦٢
القسم الثالث / كتاب المقاصد
والرابع : أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، كما إذا أمر بأن يحج عنه، أو أوص بذلك، أو كان له فيه سعي حتى يكون موافقاً لقوله تعالى : وَأَن لَّيْسَ الإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: (٣٩) وهو قول بعض العلماء.
صی
والخامس : أن قوله : «صام عنه وليه محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة، مجازاً، لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي، وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره. وذلك في الصيام الإطعام، وفي الحج النفقة عمن يحج عنه، أو ما أشبه ذلك. والسادس : أن هذه الأحاديث - على قلتها - مُعَارِضةٌ لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطع ؛ كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي . وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة. وهذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود فيه وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث. وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن. وبالله التوفيق.
أن
،
فصل
ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع وهي مسألة هبة الثواب وفيها نظر فللمانع ذلك يمنع من وجهين : أحدهما : أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص، وهو المال. وأما في ثواب الأعمال فلا . وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها . والثاني : أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب ؛ وقد نطق بذلك القرآن كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ النساء : ١٣] ثم قال: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلدًا فيها [النساء: ١٤] وقوله : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأحقاف: (١٤) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل : ٣٢] وهو كثير. وهذا أيضاً كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات ؛ كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع عقد البيع، واستباحة البضع مع عقد النكاح فلا خيرة للمكلف فيه . هذا أنه مع مجرد تفضل من الله تعالى على العامل. وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار، ولا في يده منه شيء. فإذاً لا يصح فيه تصرف؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري، وليس في الجزاء ذلك. فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك، كما لا يصح لغيره . وللمجيز أن يستدل أيضاً من وجهين : أحدهما : أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعها، إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها إما بالقياس عليها ؛ لأن كل واحد من المال والثواب عوض مقدر، فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب (۱) ، لا يصح فيها غير ذلك. فإذا كان كذلك صح وجود الدليل، فلم يبق للمنع وجه .
صر
(1) أين هذا؟ فالذي تقدم أنها من باب التصرف المالي فكأنه أعطى المال للمتصدق عليه، وناب عنه في فه فقط ، فقد ملكه المال نفسه، والثواب شيء آخر .
ص ٣٦٢