الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦١

عن عمله، لا ٣٦١ القسم الثالث / كتاب المقاصد العمل إلا من ثلاث، وما أشبه ذلك، فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور، لأن الذي تسبب فيه أوّلاً. فعلى جريان سببه تجري المسببات والكفل الراجع إلى المتسبب ناشيء عن عمل المتسبب الثاني. وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُم ﴾ [الطور : ۲۱] الآية : لأن ولده كسب من كسبه فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى الأب. وبذلك فسر قوله تعالى : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ [المسد : ٢] أن ولده من كسبه، فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به (۱) كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة. وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَلَتَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَى و ﴾ [الطور : (٢١). وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث ؛ فإنها كالنص في معارضة القاعدة المستدل عليها ؛ وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة - وذلك الصيام والحج - وأما النذر فإنما كان صياماً فيرجع إلى الصيام. والذي يجاب به فيها أموراً : أحدها: أن الأحاديث فيها مضطربة نبه البخاري ومسلم على اضطرابها، فانظره في «الإكمال»، وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلاً قطعياً فكيف إذا عارضته. وأيضاً فإن الطحاوي قال في حديث من مات وعليه صومٌ صامَ عنه وليه (۲) إنه لم يرو إلا من طريق عائشة. وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلافه. وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر إنه يرويه إلا ابن عباس وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد . لا الأحاديث وإن . ، والثاني: أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث منهم من قبل ما صح منها بإطلاق كأحمد بن حنبل ؛ ومنهم من قال ببعضها فأجاز ذلك في الحج دون الصيام، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من منع بإطلاق كمالك بن أنس. فأنت ترى بعضهم لم يأخذ ببعض .. وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر. ويدل على ذلك أنهم اتفقوا صح. الصلاة على ما حكاه ابن العربي وإن كان ذلك لازماً في الحج لمكان ركعتي الطواف، في لأنهما تبع. ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره ؛ كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت، العبد وبيع بماله. واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية . والثالث : أن العلماء من من ، تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقاً، وذلك أنه قال: سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحداً من فعل الخير، يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم، فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيراً، لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه (۳). وقال هذا القائل : لا يعمل أحد عن أحد شيئاً، فإن عمله فهو لنفسه، كما قال تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] . (۱) لكن يبقى التوفيق بينه وبين آية : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: ۳۹] فإن الذرية حازت منزلة عالية لم تستحقها بسعيها وإنما جاءت (۲) تقدم. الآباء . بسعي (۳) لكن هذا يبعده قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين إلى أن قال : فدين الله أحق أن يقضى».
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.