٣٥٥
القسم الثالث/ كتاب المقاصد بين الأمر المالي وغيره فهو مجال نظر واجتهاد، كالحج (۱) والكفارات. فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد، فلا تصح النيابة فيه أو المال فتصح والكفارة بناء على أنها زجر فتختص، أو جبر فلا تختص وكالتضيحة في الذبح بناءً على ما بنى عليه في الحج، وما أشبه
هذه الأشياء.
6
فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة . وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل، لوضوح الأمر فيه . وأما الثاني : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف غيره. وعمل العامل لا يجتزي به غيره ) ، ولا ينتقل بالقصد إليه ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلاً وتعليلاً .
(۲)
فالدليل على صحة هذه الدعوى أمور :
أحدها : النصوص الدالة على ذلك ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: ۱۸] ، وَأَن لَّيْسَ للإنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : ٤٠) وفي القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [فاطر: ۱۸] في مواضع وفي بعضها: ﴿وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَهُ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [فاطر: ١٨) ثم قال: ﴿وَمَن تَزَكَى فَإِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر: ۱۸] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَتَحْمِلْ خَطَبَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَبَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله [العنكبوت : ١٢] وقال: ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [القصص : ٥٥] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْق وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ [الأنعام: ٥٢] الآية ! وأيضاً ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئاً؛ كقوله: ﴿يَوْمَ لَا تمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [ الانفطار : ۱۹] فهذا عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها. وقال: وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا» [لقمان: ۳۳] وقال: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [البقرة: ٤٨] الآية؛ إلى كثير من هذا المعنى. وفي الحديث حين أنذر عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين : (يا بني فلان إنِّي لا أملك لكم من الله شيئا . والثاني : : المعنى وهو أن مقصود العبادات الخضوع الله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره؛ حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً الله ، ومراقباً له غير غافل عنه، وأن يكون ساعياً في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده؛ لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبداً، ولا المطلوب بالخضوع
مع
(۱) التمثيل بالحج هنا غير واضح، لأن تقدير كلامه : إن كان الأمر العادي دائراً بين المال والعقوبة كالكفارات فهو مجال نظر . وليس الحج كذلك، بل هو أمر عبادي وفيه نوع ارتباط بالمال، فإذا تغلب أحدهما روعي . ومثله يقال في الضحية. ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرب، فأضاف إلى هذين الضربين ضرباً يدور بين العبادة والأمور المالية لكان أوجه .
(۲) فصل هذه المعاني وإن كانت متقاربة أو متلازمة لتأتي الأدلة في الآيات بعدها على طبقها صراحة. فعليك بتطبيق
الأدلة على تلك المعاني .
T
ص ٣٥٥