٣٥٦
،
القسم الثالث / كتاب المقاصد
والتوجه خاضعاً ولا متوجهاً إذا ناب عنه غيره في ذلك. وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية، والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب منه بمنزلة النائب، حتى يعد المنوب عنه متصفاً بما اتصف به النائب، وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات ؛ فإن النائب في أداء الدين مثلاً لما قام مقام المديان، صار المديان متصفاً بأنه مؤد لدينه ؛ فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به. وهذا في التعبد لا يتصور، ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب ولا نيابة إذ ذاك على حال .
،
والثالث: أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية (۱) لصحت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل، والخوف والرجاء، وما أشبه ذلك؛ ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عيناً، لجواز النيابة، فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات، كالأكل والشرب، والوقاع واللباس وما أشبه ذلك، وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر. وكل ذلك باطل بلا خلاف، من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة. فكذلك
سائر التعبدات .
وما تقدم (۲) من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص، لأنها محكمات نزلت بمكة (۳) احتجاجاً على الكفار، ورداً عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عناداً. ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم، ولما قامت عليهم بها حجة، أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي فظاهر. وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره. وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها (٤) عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة، فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية، ولا ينصرف عنها .
الأدلة
هي
(1) إنما جعلها هي الملزوم ومناط الاستدلال في هذا الوجه - وإن كان الأصل فيما سبق عاماً ـ لأنها بقطع النظر عن التي يتوهم فيها ذلك، ويظهر أثره فيها بالقيام بالنيابة وعدم القيام بها، بخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيها، ولا يعقل فيها النيابة رأساً، فلا يعقل أن يقوم أحد عن أحد بالإيمان مثلاً. وقوله : ( ولم تكن التكاليف الخ) أي : . مطلقاً بدنية أو قلبية. وقوله : وكل ذلك (باطل أي : اللوازم الثلاثة باطلة :أي: فالملزوم مثلها وعليه يكون قوله : من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة راجعاً لخصوص الدليل الثالث أي أن التعبدات مختصة بالمكلف بها كما سبق بيانه فتكون كالعاديات المختصة كالأكل والوقاع مثلاً . فلما كانت هذه لا نيابة فيها كانت التعبدات لا نيابة فيها. ويصح يعود قوله : (وكل ذلك باطل إلى ما دخل تحت قوله : (ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة وفي الحدود وأشباهها ويكون حذف بطلان اللازم من الدليلين الأولين. (۲) لو قدم هذا على الثاني وهو المعنى ليكون تكميلاً للدليل الأول وهو النصوص لكان أنسب وإن كان وجه تأخره ارتباطه بالإشكال بعده حيث يقول فيه : ( وتبين أن ما تقدم إلى الكلية ليست على العموم .
أن
جميع
(۳). أي: ما عدا الآية الأخيرة، فإنها من سورة البقرة. (٤) . سيأتي لذلك في الأدلة مبحث واسع شاف. وقوله : (الأمور المعارضة) أي : العشرة المشهورة التي منها الإضمار والحقيقة والمجاز الخ. والكلام يحتاج إلى دقة في وزنه وتطبيقه . وسيأتي في محله .
ص ٣٥٦