الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٤

٣٥٤ القسم الثالث/ كتاب المقاصد كمن عقد عقداً يقصد أنه فاسد فكان صحيحاً ، أو شرب جُلاباً يظنه خمراً، إلا أن عليه في قصد المخالفة درك الإثم. وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة، كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل، أو يدري ولكنه إنما قصده مجرد ،العاجلة معرضاً عن كونه مشروعاً أو غير مشروع، وحكمه في العبادات عدم الصحة، لعدم نية الامتثال ، ولذلك لم يكلف الناسي ولا الغافل ولا غير العاقل . و في العادات الصحة إن وافق قصد الشارع، وإلا فعدم الصحة. وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال : إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة. وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجور، كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال. فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقاً وإن وافقت المصلحة ، وقيل : بنفوذ ما وافق المصلحة منها لا ما خالفها على تفصيل أصله هذا النظر. وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض، فهو بهذا القصد مخالف للشارع، وقد يقال : القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه، وقد نشأ هنا عن عدم القصد موافقة قصد الشارع، فصح. فصل حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع، فإن ما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء، وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المتقدم والله أعلم. (1) المسألة السابعة المطلوب الشرعي ضربان أحدهما : ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق، في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية، التي هي طرق الحظوظ العاجلة، كالعقود على اختلافها، والتصاريف المالية على تنوعها والثاني : ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود. فأما الأول : فالنيابة فيه صحيحة، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه، فيما لا يختص به منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه، بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواء كالبيع والشراء، والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجارة، والخدمة والقبض والدفع، وما أشبه ذلك ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً، كالأكل والشرب واللبس والسكني، وغير ذلك مما جرت به العادات، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاً، فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه، لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار، لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى المال فإن النيابة فيه تصح. فإن كان دائراً (1) وهو عدم ترتب الآثار الأخروية عليه من مرجو الثواب.
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.