الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥

| القسم الأول مقدمات المؤلف ٣٥ طلبه في الشريعة وهو الذي نبّه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: (أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ [النحل: ١٧] وقوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ۷۹) إلى آخرها، وقوله تعالى : اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَابِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ (الروم : ٤٠) وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِمَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا)) [الأنبياء: ۲۲] وقوله تعالى : ﴿ أَفَرَوَيم ما تمنُونَ وَأَنتُمْ تَخلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَتَلِقُونَ [الواقعة: ٥۸ ، ٥٩) وهذا إذا احتيج إلى الدليل في ) ۵۸ التصديق. وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى هذا النحو مرّ السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف. ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية، علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلّف، ولا نظم مؤلف (۱) بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس. هذا وإن كان راجعاً (۲) إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود، لا من حيث احتذاء من تقدمهم . وأما إذا كان الطريق مرتباً على قياسات مركبة أو غير مركبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن، ولا في السنة، ولا في كلام السلف الصالح ؛ فإن ذلك متلفة للعقل ومَحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم؛ ولأن المطالب الشرعية إنما هي - في عامة الأمر - وقتية(۳)، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتياً. فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضاً لهذه المطالب وهو غير وأيضاً . فإن الإدراكات ليست على فن واحد ولا هي جارية على التساوي في كل صحيح. مطلب إلا في الضروريات وما قاربها فإنها لا تفاوت فيها يعتد به فلو وضعت الأدلة على غير لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصاً لا عاماً أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق، ذلك أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف عن الشريعة وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى. (٤) المقدمة السابعة: · كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله تعالى، لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل (1) كقياسات المنطق . (۲) أي قد يتفق أن يكون على نظم الأقيسة لا من حيث إنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة في تركيب الأدلة بل من جهة أنهم قصدوا الوصول إلى المقصود فاتفق لهم المشاكلة في النظم كما سيأتي في حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام) إلا أنه نادر كما يأتي في آخر مسألة في الكتاب . (۳) أي مطلوب تحصيلها في الوقت التالي للخطاب بها بدون التراخي الذي يقتضيه السير في طريقة الاستدلال المنطقي ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الإجمالية التي قد تستغرق الأزمان الطويلة ولا تستقر النفس فيها على ما ترتاح إليه مع كثرة المطالب الشرعية اليومية وغيرها . (٤) أي غير ما كان من الضروريات وما قاربها .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.