!
٣٤
القسم الأول مقدمات المؤلف
بها من البيان إلا الأمي. وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحاً والحمد لله . فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة . وأما الثاني : وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام وماجعل عليكم في الدين من حرج. كما إذا طلب معنى الملك، فأحیل به على معنى أغمض منه وهو : ماهية مجرد دة عن المادة أصلاً»، أو يقال : «جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي»؛ أو طلب معنى الإنسان فقيل : هو الحيوان الناطق المائت»؛ أو يقال ما الكوكب؟ فيجاب بأنه بسيط، كُرِيٌّ، مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير، متحرك على الوسط، غير مشتمل عليه ؛ أو سئل عن المكان فيقال: «هو السطح الباطن من الجرم الحاوي، المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني ومعلوم أن الشارع لم
يقصد إلى هذا ولا كلف به .
جسم
(1)
وأيضاً فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر ، وأنهم أوجبوا أن لا يُعرف شيء من الأشياء على حقيقته؛ إذ الجواهر لها فصول مجهولة والجواهر عرفت بأمور سلبية ؛ فإنّ الذاتي الخاص إن عُلم في غير هذه الماهية لم يكن خاصاً، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحسّ فهو مجهول؛ فإِن عُرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف والخاص به كالخاص المذكور أوّلاً، فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة من طريق أخرى ؛ وذلك لا يفي بتعريف الماهيات. هذا في الجوهر. وأما العرض فإنما يعرف باللوازم ؛ إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك. وأيضاً ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتي سواها ؛ وللمنازع أن يطالب بذلك. وليس للحادّ أن يقول : لو كان ثم وصف آخر لا طلعت عليه ؛ إذ كثير من الصفات غير ظاهر ولا يقال أيضاً: لو كان ثَم ذاتي آخر ما عرفت الماهية دونه . لأنا نقول : إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها ؛ فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف، حصل الشك في معرفة الماهية.
فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها ومثل هذالا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. وهذا المعنى تقرر : وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها إلا باريها، فتسوّر الإنسان على معرفتها رمي في عماية هذا كله في التصور .
وأما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية، أو قريبة من الضرورية. حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته. فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت
(1)
الذي يراد جعله فصلاً إن علم بوجوده في غير الماهية التي يراد جعله فصلاً لها لم يكن خاصاً، وإن لم يعلم في غيرها كان مجهولاً، فإن عرفناه بشيء لا يخصه فليس تعريفاً له، وإن عرفناه بشيء خاص به انتقل الكلام إليه كالخاص الذي هو موضوع الكلام ؛ فيتسلسل فلا بد من الرجوع في كون الفصل ذاتياً خاصاً إلى أمور محسوسة الخ، وذلك نادر الحصول . فلا يفي بما يطلب من تعريف الماهيات الكثيرة.
ص ٣٤