٣٦
القسم الأول مقدمات المؤلف على ذلك أمور أحدها ما تقدم في المسألة قبل : أن كل علم لا يفيد عملاً (۱) فليس في الشارع ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسناً شرعاً، ولو كان مستحسناً
شرعاً لبحث عنه الأوّلون (۲) من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود. فما يلزم عنه كذلك.
والثاني : أن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله
تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [النساء: ١ واتر كتب أحكمت اين ثم فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ 1] كِتَبُ أُحْكِمَتْ وَايَتُهُ ثُمَّ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا الله ﴾ [هود : ۱ ، ۲] الآيات كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّور بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ۲) ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لا ريبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) [البقرة : (٢) الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ [الأنعام: ١] أي يسوون به غيره في العبادة قدمهم على ذلك. وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة : ٩٢ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَتِ ﴾ [الكهف: ٢ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء: ٢٥] و إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ الله مُخلِصاً لَهُ الذِينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢، ٣] الآية، وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله : وإنما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك قال تعالى: ﴿فَاعلَم أَنَّهُم لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد : ۱۹] وقال : فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وأن لا إلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٤] وقال: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [هود: ١٤] ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد، لا بد أن بطلب التعبد لله وحده، أو جعل مقدمة لها . بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها : إلا تَذَكِرَةٌ، إلا كذا؛ وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم. والآيات في
أعقب
هذا المعنى لا تحصى .
والثالث : : ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل. وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به. فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا ) [فاطر: ۲۸] وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ ﴾ [يوسف: ٦٨] قال قتادة : يعني لذو عمل بما علمناه وقال تعالى : ﴿أَمَنْ هُوَ فَنِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ﴾ [الزمر: (٩) - إلى أن قال : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [الزمر: ٩] الآية. وقال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَب ) [البقرة: ٤٤] وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: ﴿ فَكُتكبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ )
(۱)
يصح
كالفلسفة النظرية الصرفة، أما الفلسفة العملية كالهندسة والكيمياء والطب والكهرباء وغيرها فليست داخلة في كلامه ولا أن يقصدها لأنها علوم يتوقف عليها حفظ مقاصد الشرع في الضروريات والحاجيات الخ، والمصالح المرسلة تشملها وهي وسيلة إلى التعبد أيضاً لأن التعبد هو تصرف العبد في شؤون دنياه وأخراه بما يقيم مصالحهما له مولاه لا على مقتضى هواه، كما سيأتي للمؤلف. (۲) ممنوع، فكم من علم شرعي لم يبحث عنه الأولون لعدم الحاجة إليه عندهم وأقربها إلينا علم الأصول ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين .
بحيث يجري في ذلك على مقتضى ما
رسم
ص ٣٦