القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٣٤١
عليه الصلاة والسلام ورجل ربطها فخراً ورياء ونواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر» فهذا في الحظ المذموم المستمدَّ من أصل متابعة الهوى، ولا كلام فيه هنا .
ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله ، أو الصحابة أو التابعين؛ لأن ما قصدوا يشمله قصد المقتدي في الاقتداء وشاهده الإحالة في النية على نية المقتدى به ؛ كما في قول بعض الصحابة في إحرامه بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حجة في الحكم كذلك يكون في غيره من الأعمال.
فصل
:
ومن ذلك : أن العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت
معصيتها أعظم.
أما الأول : فلأن العامل على وقفها عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق؛ لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل، وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر. وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياها، وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عظم هذا العمل ؛ ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعاً، وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء؛ بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلغ ،قصده، لأن الأعمال بالنيات فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم ومتى لم يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك. وهو ظاهر .
وأما الثاني : فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام. وقد مرّ أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على ضده يعظم وزره. ولذلك كان على ابنِ آدم الأول كفل من وزرِ كل مَن قتل النفس المحترمة، لأنه أول من سن القتل، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها .
فصل
ومن هنا تظهر قاعدة أخرى وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية. وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتها. ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها ، وما ألحق بها قياساً ؛ فإنك تجده مطرداً إن شاء الله .
المسألة السادسة
العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية، أو لا . فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكال (۱) ، وإن كان سعياً في حظ النفس، وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى مجرداً.
(۱)
سيأتي استشكاله إلا أن يقال: إن هذا منه تنبيه على أن لم يبق بعد الجواب أثر للإشكال في نظره .
ص ٣٤١