الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ فصل القسم الثالث/ كتاب المقاصد ومن ذلك : أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت حفظاً للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق. وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة. وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجباً بالكل، وهذا عامل بالكل(۱) فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله. فقد صار عاملاً بالوجوب . فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي لا يستلزم الوجوب قالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء، وإما بالكل والجزء معاً، وإما مباحاً بالجزء مكروهاً أو ممنوعاً بالكل وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام. خرٍ فصل من ذلك : أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل، من حصول مصلحة أو درء مفسدة ؛ فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد، وإما لمجرد امتثال الأمر. وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع. وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأوّلها وأولاها وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذاً له زكياً كافياً كاملاً غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله ؛ لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ أو أخذ العمل بالحظ، قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه، وخَصّ عمومه، فلا ينهض نهوض الأول. شاهده قاعدة الأعمال بالنيات». وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخيل لرَجُل أَجْرٌ ولرَجُلٍ ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو رَوْضَةٍ، فما أصابت في طِيلَها ذلك من المَرْج أو الروضة كان له حسنات؛ ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرَفاً أو شَرَفَين كانت آثارُها وأرواثها حسنات له؛ ولو أنها مَرَّت بنهرٍ فَشَرِبتُ منه لم يُرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات (۲) فهي له أجر في هذا الوجه من الحديث لصاحب القصد الأول؛ لأنه قصد بارتباطها سبيل الله. وهذا عام غير خاص، فكان أجره في تصرفاته عاماً أيضاً غير خاص. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجُلٌ ربطها تغنياً وتعففاً ولم يَنسَ حقَّ في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر فهذا في صاحب الحظ المحمود؛ لما قصد وجهاً خاصاً وهو حظه كان حكمها مقصوراً على ما قصد وهو الستر. وهو صاحب القصد التابع، ثم قال الله (1) (۲) ، أي : عامل يقصد الأمر الكلي، وهو إقامة المصالح العامة للناس لا لخصوص نفسه، سواء أكان الفعل الجزئي مندوباً أم كان مباحاً يختل النظام إذا اختل. رواه في الجامع الصغير عن مالك والشيخين وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة.
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.