الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ القسم الثالث / كتاب المقاصد والمصاحبة إما بالفعل ؛ ومثاله أن يقول مثلاً هذا المأكول أو هذا الملبوس، أو هذا الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع به فأنا أستمتع ) بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون فيه. وإما بالقوة؛ ومثله أن يدخل في التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه، لكن نفس الإذن لم يخطر بباله، وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه من الطريق الفلاني. فإذا توصل إليه منه فهذا في الحكم كالأول، إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته مباحاً؛ إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى ويجري غير المباح مجراه في الصورتين . (۳) (۲) فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملاً (4) بالحظ والامتثال أمران : (٦) (0) وعدم أحدهما : أنه لو لم يكن كذلك، لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر ؛ من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك؛ بل كان يمتنع للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد المجرد من الحظ. وهذا غير صحيح باتفاق. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك، ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال، مع قصد الشارع للإخلاص في الأعمال التشريك فيها، وأن لا يلحظ فيها غير الله تعالى. فدل على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافي أصل الأعمال. فإن قيل : كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها ؟ قيل : معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي، ولا اختراع شيطاني، ولا تشبه بغير أهل الملة؛ كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم، أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية، وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك. كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عيناً، فقال له المهندسون عند ظهور الماء : لو أهرقت عليها دماً كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطاً بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب : بئس والله ما صنع ؛ ما حلّ له نحرها ولا الأكل منها ؛ أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (۱) أي: يقضي شهوة نفسه لأنه مأذون فيه ؛ فقد جمع بين الأمرين كما ترى . . (۲) أي : فتخيره للطريق المباح من بين الطرق وتحريه عنه ما جاء إلا من جهة التفاته لإذن الشارع فيكون في قوة (۳) 53 القول المذكور . وهو المندوب . (٤) أي : في الصورتين والغرض بيان صحة مصاحبة الحظ والمقاصد التابعة للمقاصد الأصلية، وأن ذلك لا يكون (0) اتباعاً للهوى . لأنه يكون انغماساً في اتباع الهوى المنهي عنه، لأن مصاحبة الحظ إذا كانت مسقطة لما صاحبها من قصد الامتثال كان ما ذكره لازماً . (٦) أي : وأكل الميتة للمضطر من باب الواجب المتعلق بأمر عادي وهو إقامة الحياة .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.