الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣

القسم الأول مقدمات المؤلف (1) إلى غير ذلك مما هو مسطور في الكتب ؛ وجميعهُ يُقطع بأنه مقصود لما تقدم. وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع وأن قوله : أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ [الأعراف : ١٨٥] لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب ، ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم النبي الأمي بملة سهلة سمحة؛ والفلسفة - على فرض أنها جائزة الطلب - صعبة المأخذ وعرة المسلك بعيدة الملتمس، لا يليق الخطاب بتعلمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية، فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة، منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة. بها فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع. فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة، وعلم النحو، والتفسير، وأشباه ذلك فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعاً، وإما عقلاً، حسبما تبين في موضعه . لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه وهو : المقدمة السادسة : وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فرض (۳) تحقيقاً . فأما الأول: فهو المطلوب المنبه عليه ؛ كما إذا طلب معنى المَلَك فقيل : إِنه خَلْقُ مِن خَلق الله يتصرف في أمره أو معنى الإنسان فقيل : إنه هذا الذي أنت من جنسه؛ أو معنى التخوف، فقيل : هو التنقص ؛ أو معنى الكوكب فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل؛ ونحو ذلك. الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال . (٤) الخطاب مع هذا فيحصل فهم وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام الكِبْرُ بَطر الحق وغَمْطُ ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها . وقد بيّن عليه السلام : الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور ؛ وهي عادة العرب والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية، فلا يليق الناس (1) أي وجميع المسطور في . هذه الكتب يأتون فيه بما يدل على القطع بأن هذه الآيات مقصود منها ما استدلوا عليه. يعني وإنما هي تكلفات لا تليق بلسان العرب ومعهودها . (۲) إذا نظرنا للحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية فربَ مبلغ أوعى من سامع مع العلم بأن القرآن للناس كافة وأنه ليس مخاطباً به خصوص طائفة العرب في العهد الأول لها بل العرب كلهم في عهدهم الأول وغيره وغير العرب كذلك - إذا نظرنا بهذا النظر - لا يمكننا أن نقف بالقرآن وبعلومه وأسراره وأشاراته عندما يريده المؤلف . وكيف نوفق بين ما يدعو إليه من . ذلك وبين ما ثبت من أنه لا ينضب معينه ؟ والخير في الاعتدال، فكل ما لا تساعد عليه اللغة ولا يدخل في مقاصد التشريع يعامل المعاملة التي يريدها المؤلف ؛ أما ما لا تنبو عنه اللغة ويدخل في مقاصد الشريعة بوجه فلا يوجد مانع من إضافته إلى الكتاب العزيز ومنه ما يتعلق بالنظر في مصنوعات الله للتدبر والاعتبار وتقوية الإيمان وزيادة الفهم والبصيرة. (۳) سينازع في كونه تحقيقاً وأنه يتعذر الوصول لحقائق الأشياء فلذا قال وأن فرض . (٤) رواه مسلم والترمذي.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.