٣٣٥
القسم الثالث / كتاب المقاصد فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل، فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقاً، فيما كان بريئاً من الحظ (۱) وفيما روعي فيه الحظ ؛ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى
يكون عبداً الله، وهذا كاف هنا .
وينبني عليه قواعد وفقه كثير :
من ذلك : أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تعبر في وجه محض العبودية.
وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه ؛ على قولنا إن إثبات الشرع له وإباحة الالتفاف إليه ، إنما هو مجرد تفضل امتن الله به ؛ إذ ليس بواجب على الله مراعاة مصالح العبيد، وهو أيضاً جارٍ على القول بالوجوب العقلي، فمجرد قصد الامتثال للأمر والنهي أو الإذن (٢) كافٍ في حصول كل غرض في التوجه إلى مجرد خطاب الشارع، فالعامل على وفقه ملبياً له برىء من الحظ. وفعله واقع على الضروريات وما حولها ثم يندرج في الجملة، بل هو المقدم شرعاً على الغير.
،
(Y).
حظه
فإذا اكتسب الإنسان امتثالاً للأمر، أو اعتباراً بعلة الأمر، وهو القصد إلى إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرور عنها، كان هو (۳) المقدم شرعاً : ابْدَأ بنفسك ثم بمَن تَعُول»، أو كان قيامه بما قام به قياماً بواجب مثلاً . ثم نظره في ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض كمن يقصد القيام بحياة نفسه من حيث هو مكلف بها ، أو بحياة من تحت نظره. وقد يتسع نظره فيكتسب ليحيى به من شاء الله . وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر، لأن الأول قد يفوته فيه أمور كثيرة، وتقع نفقته حيث لم يقصد، ويقصد غير ما كسب، وإن كان لا يضره (٤) أنه لم يكل التدبير إلى ربه وأما الثاني فقد جعل قصده وتصرفه في يد من هو على كل شيء قدير، وقصد أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا يقدر على حصره. وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية، ولا يفوته من حظه شيء.
(1) أي: رأساً كالعبارات الصرفة أو كان مما فيه الحظ بالعرض. فلا ينافي أنه عرف المقاصد الأصلية بأجمعها بأنها مما لا حظ فيها للمكلف ويشير إليه قوله بعد ثم يندرج حظه في (الجملة إلا أن يقال إن ما فيه الحظ إذا خلصه العامل من الحظ كان كالمقاصد الأصلية، ويأتي للكلام .تتمة . (۲) ذكر الإذن بعد ذكر الأمر والنهي يقتضي أنه بمعنى الإباحة وليس هذا من المقاصد الأصلية لأنها - كما تقدم - الواجبات عينية أو كفائية، فلو حذفه كان أليق بالمقام، ويدل عليه أيضاً قوله : (وفعله واقع على الضروريات وما حولها إلا أن يقال أنه تقدم له في المسألة الرابعة أن ما فيه الحظ يعني وهو من المقاصد التابعة يتأتى تخليصه من الحظ ويساوي ما كان مأموراً به على ما سبق في تفصيل المسألة المذكورة والوجهين من النظر فيها وكما يأتي له في الفصل الأول حيث يقول : (إن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل العبادات أو العادات وفي الفصل الثاني يقول : ( إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال إلى أحكام الوجوب). (۳) إشارة إلى قوله : (ثم يندرج حظه في الجملة وقوله أو كان قيامه الخ إشارة إلى قوله: (وفعله واقع على
الضروريات وما حولها. (٤) في أنه قام بواجب شرعي وأنه محمود أيضاً.
:
ص ٣٣٥