الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ القسم الثالث كتاب المقاصد #(1) مثلاً بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه ، لأنه إنما يراعي زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح مجرداً عن غير ذلك. وهذا - وإن كان جائزاً - فليس بعبادة ولا روعي فيه قصد الشارع الأصلي وهو منجر معه. ولو روعي قصد الشارع لكان العمل امتثالاً، فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم. فإذا لم يراع لم يبق إلا مراعاة الحظ خاصة . هذا وجه . (۲) ووجه ثاني: أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك ، وهو - بلا شك - طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخلة فيه. وإما إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في سخرة عبيده فجعله وسيلة وسبباً إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء. وهذا أيضاً لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية، مسقط لحظه فيها، فكأن السيد هو القائم له بحظه بخلاف العامل لحظه فإنه لما لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر، ولا من حيث فهم مقصود الأمر، ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ ، فهو إن امتثل (۳) الأمر فمن جهة نفسه، فالإخلاص على كماله مفقود في حقه، والتعبد بذلك العمل منتف ؛ وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد، فضلاً عن أن يكون مخلصاً فيه. وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا ،عباديين، إذا غلب عليه طلب حظه . وذلك نقص . ووجه ثالث : أن وهو القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل جداً، وحمل كبير من التكليف لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب، بل يطلب حظه بما هو أخف، ذلك أن وسبب هذا الأمر (٤) حالة داخلة على المكلف شاء أو أبي يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من عباده. ولذلك كانت النبوة أثقل الأحمال وأعظم التكاليف. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلا [المزمل : ٥] فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد بخلاف طالب الحظ فإنه (1) أي : فهو وإن كان عمله موافقاً لقصد الشارع ولم يخالفه، إلا أنه لم يراع ذلك في عمله حتى يكون خارجاً عن داعية هواه، أي: أنه لم يعمل التفاتاً لمقتضى خطاب الشارع أمراً أو نهياً أو إذناً، بل بمقتضى مجرد حاجته هو وداعية شهوته بقطع النظر عن الخطاب . (۲) لم يذكر هنا ما يتعلق بالمباح فيقول : أو توجهه للخطاب بالإذن . وقد ذكر الإذن في الوجه الأول، واحتجنا فيه إلى التكلف لتصحيح الكلام بجعله داخلاً في المقاصد الأصلية، على أنه في الأول أيضاً عند قوله : (فإذا اكتسب الإنسان امتثالاً للأمر الخ) لم يذكر الإذن، ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما قبله أنه جعل هناك حكمة الأمر إحياء النفوس وإماطة الشرور عنها. وهنا جعل الحكمة أنه عبد سخره سيده في مصلحة عبيده وجعله وسيلة لإيصال حاجاتهم إليهم ولم يقل هنا : أنه يكون مقدماً بل قال : فكأن السيد هو القائم له بحظه فهل يعتبر هذا وذاك فيما به التغاير بين الوجهين؟ تأمل . (۳) (٤) هو بهذا المعنى يكون فعله فعلاً لمباح بدون نية لشيء سوى حظه . ومثل هذا لا يقال فيه إنه امتثل الأمر. بل وافقه، لأن الامتثال يحتاج للقصد والنية ويدل عليه قوله : (والتعبد بذلك منتف). هو القيام على المقاصد الأول. وقوله : (الأول) محمول :أي: له حامل وباعث قوي من جهة سيده، يحفزه على القيام بمشاق الأعمال فيستريح لها.
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.