٣٣٤
محمود
(1)
القسم الثالث / كتاب المقاصد
غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام : ابْدَأ بنفسِكَ ثم بِمَنْ تَعُولُ (۲) بل يحمل على الاستقامة في حالتين .
فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعياً في حظ ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه، أو سوّى نفسه مع غيره. وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء بُرءاء من الحظوظ، كأنهم عدوّاً أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا له. ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم، فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم - وإن جازت - كالغش لغيرهم. فلا شك أن
هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول، بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة. فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها . فإن قيل في مثل هذا إنه تجرد عن الحظ، فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم، تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، الحظ المذموم ، إذا لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها. ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الأول، وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة على المسلمين، بل هو وال على مصلحة نفسه. وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب - والله أعلم - أن أهل هذا القسم معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظ، فيجوز لهم ذلك : بخلاف القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة ونحوها .
وهذا هو
المسألة الخامسة
(۳)
العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية، أو المقاصد التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع. فلنضع في كل قسم مسألة .
(1)
(۲)
(۳)
الحديث .
عن
وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين كما سيوضحه، وقوله : (ما أخذوا لأنفسهم هذا في أهل المرتبة الثانية . شهرته على الألسنة لم نقف عليه بهذا اللفظ وغاية ما وصلنا إليه ما رواه الشافعي في مسنده» : «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول الخ. وما رواه في «راموز الحديث عن أحمد ومسلم والطبراني عن جابر بن سمرة إذا أعطى أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته وما روي فيه أيضاً أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عن جابر إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى ذي قرابته فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا وقد احتج أكثر الفقهاء بحديث مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وهناك حديث آخر رواه الشيخان جاء فيه: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول .
فلا يجوز لهما، بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهداً وكمالاً في الأحوال، لا بتكليف الشرع.
ص ٣٣٤