٣٢٦
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
طلب الوجوب . بل كثيراً ما يأتي في معرض الإباحة، كقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۹۸]، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ۳۲]، وكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢] وما أشبه ذلك، مع أنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعاً الترك، لأثموا(۱) لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب . فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عيناً أو كفاية؛ كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب (٢) ، وما أشبه ذلك .
فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة؛ كقيامه بمصالح نفسه مباشرة، «قسم» يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير؛ كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد، والاكتساب بما للغير فيه مصلحة كالإجارات والكراء، والتجارة وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات. فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير.
(٤)
خدمة دائرة بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضاً حتى تحصل المصلحة للجميع. ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر. وهذه حكمة بالغة. ولما كان النظر هكذا ، وكانت جهة الداعي كالمتروكة (۳) إلى ما يقتضيه وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم ) ، بل هو على الضد من ذلك، أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا، والإيعاد بالنار في الآخرة، كالنهي عن قتل النفس والزنى والخمر وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس بالباطل، والسرقة، وأشباه ذلك ؛ فإن الطبع النازع إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء.
،
،
وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر أنواعه، فإِنَّ عِز السلطان، وشرف الولايات، ونخوة الرياسة، وتعظيم المأمورين للآمر، مما جبل الإنسان على حبه. فكان الأمر بها جارياً مجرى الندب لا الإيجاب، بل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقع خلافها، وأكد النظر في مخالفة الداعي. فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها : كقوله تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ (ص: ۲۹] إلى آخرها. وفي الحديث: «لا تطلب الإمَارَةَ
(۱)
;
قد يقال : إذا يكون واجباً كفائياً، وإلا لاختل حدّ الأحكام الخمسة إلا أن يقال: إن هذا من المندوب بالجزء الواجب كفاية بالكل كما تقدم في الأحكام، فيصح التأثيم بترك الكل مع كونه مندوباً بالجزء . (۲) فالتكسب لنفقة هؤلاء واجب . (۳) فلم توجب بل ندب إليها أو ذكرت في معرض الإباحة .
،
(٤) أي : لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإنسان يدعوه إلى طلب المصلحة ودرء المفسدة من أي طريق كان، وكان ما يناقض الداعي - وهو ما يقتضي عدم الدخول في طلب مصلحته ودرء مفسدته - ليس له من جهة الطبع ما يخدمه ويعين عليه صار من الحكمة تخفيف وطأة هذا الداعي بالزواجر الشديدة عن السير وراء الداعي في كل شيء، ليقف عند حد عدم المساس بحقوق الغير.
ص ٣٢٦