الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٥

القسم الثالث/ كتاب المقاصد เ ٣٢٥ الجنة والنار، وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس ههنا وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى، وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع، أو بالخروج عنه. فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض. ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده، لضعفه عن مقاومة هذه الأمور، فطلب التعاون بغيره، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه . فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها؛ لكنه أمتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى على الدوام مما يعدّه العبد مصلحة ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ، فإنه المالك وله الحجة البالغة، ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا، وعجل لنا من ذلك حظوظاً كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به . فبهذا اللحظ قيل : إن هذه المقاصد توابع وإن تلك الأصول. فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية. والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد . هي المسألة الثالثة قد تحصّل إذاً أن الضروريات ضربان أحدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود ؛ كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله، (1) (۲) (۳) في الاقتيات، واتخاذ السكن، والمسكن واللباس وما يلحق بها من المتممات؛ كالبيوع، والإجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية. والثاني ما ليس فيه حظ عاجل مقصود ، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصيام والزكاة والحج، وما أشبه ذلك؛ أو من فروض الكفايات، کالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة ،والعرافة والقضاء، وإمامة الصلوات، والجهاد، والتعليم، وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انحرم النظام. فأما الأول : فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قوياً جداً بحيث يحمله قهراً على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا (۲) (٤) ، (1) أي: الزوجة. إنما قال (مقصود لأن في فروض الكفاية - كالولاية - حظاً عاجلاً كعزة الرياسة، وتعظيم المأمورين للأمر، وهكذا مما سيأتي له، إلا أنه غير مقصود شرعاً، بل منهي عنه أشد النهي وسيأتي له تفسير الحظ المقصود بعد. (۳) وكغير العبادات، من سائر الضروريات التي ليس فيها حظ عاجل، كما تقدم إيضاحه . (٤) أما بالنسبة إلى غيره كالأقارب والزوجات مما لم يكن الداعي للنفس فيه قوياً فسيأتي أن الشارع يوجبه .
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.